خطط لبنان الاقتصادية تفتح العين على “فشل الرئاسي”

تقرير | 218

في بلدين رزحا تحت وطأة فساد مالي وظروف سياسة متشابهة مع اختلاف وقت حدوثها إلا أن دوافع تحسين الاقتصاد جلعت ليبيا ولبنان يطلقان خطة إصلاح اقتصادية للخروج من بعض الأزمات أبرزها شح السيولة النقدية وانقطاع الكهرباء وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

لبنان وبالرغم من الديون المتراكمة عليه نتيجة قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين وبالإضافة لقروض من دول مانحة من أجل إطلاق إصلاحات اقتصادية عززت إصلاحاتها الاقتصادية بشراكة مع البنك الدولي بدأتْ عام 2017 وتمتد على مدار 5 أعوام لتعزيز الاقتصاد.

نائب رئيس البنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج وصف الإصلاحات الاقتصادية اللبنانية يوم الجمعة بالجيدة، مشيرا إلى أنها تسير بالشكل المطلوب خاصة على صعيد مشاريع الكهرباء.

المقارنة هنا تجبرك على ذكر تخطيط رئيس الوزارء اللبناني سعد الحريري عندما تحصلت لبنان العام الماضي على تعهدات في مؤتمر باريس للدول المانحة بالحصول على 11 مليار دولار ليعلن بعدها الحريري عن 250 مشروعا تنمويا تخص قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالإضافة للنقل ومشاريع أخرى.

وهذا الجانب يُبيّن الفارق بين ما فعله لبنان والمجلس الرئاسي فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت دون جدولة زمنية واضحة ومشاريع شاملة أو ترشيد في الإنفاق العام، وجاء فيها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي دون خطط تنموية واضحة، ماجعل مراقبون يصفونها بالمبتورة بالرغم من أن ليبيا لا يترتب عليها أي ديون دولية، ويمكن استثمار إيرادات النفط في مشاريع تخلق تنوعا في مصادر الدخل.

حالة الاستياء وصلت إلى البنك الدولي الذي وصف الأوضاع في ليبيا بغير المبشرة وأن قطاع الكهرباء يعاني الكثير، بالإضافة لنقص في إمدادات المياه النظيفة، في إشارة لضرورة وضع حلول سريعة قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية.