خسائر بالمليارات وجنسيات لإرهابيين.. جبريل يكشف نتائج “التزوير”

بعد تحذيره من تزوير كبير طال الأرقام الوطنية، وتشويه لحق بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، حذر رئيس الوزراء الأسبق ورئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل من أن هذا التزوير قد يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من الدولة الليبية، وخروقات أمنية كبيرة.

مليارات ضائعة وجوازات لإرهابيين

وأضاف الدكتور محمود جبريل أن هذا التزوير كلف ليبيا خسارة 2 مليار من مخصصات أرباب الأسر خلال عام 2017، وذلك عندما كانت هذه المخصصات تبلغ 400 دولار، وعند رفع هذه المخصصات إلى 500 أو 1000 خلال عام 2018 قد تؤدي إلى خسارة 7 إلى 10 مليارات دولار.

ولفت جبريل إلى أن هذا الفساد المالي قد يستخدم في أوجه عديدة، وقد يكون باباً لتمويل أنشطة سياسية، أو ابتزاز كبير.

وشدد جبريل على أن التحذير ليس مالياً فقط، بل انتخابي وأمني، وأشار إلى أن هناك تزويراً في الجوازات يمكن أن يستفيد منه الإرهابيون كذلك، وهذا سيؤدي إلى تضرر الليبيين جميعهم في حال استخدم الإرهابيون هذه الجوازات للدخول إلى دول وتنفيذ عمليات فيها.

أما عن السجل الانتخابي فقد قال جبريل إن بعد الكشف عن هذا التزوير فقد يؤدي ذلك إلى إنجاح شخصيات عبر الأصوات الوهمية، مشيراً إلى ما حدث في الانتخابات العراقية الأخيرة.

وأصر جبريل على ضرورة إصلاح هذه الخروقات بأياد ليبية، وأن لا يتم تسليمها إلى شركات أجنبية، فهي “قضية أمن قومي” حسب قوله، ولا يجوز كشف هذه التفاصيل أمام أي أطراف خارجية.

التحالف سيدخل الانتخابات “بشروط”

وانتقل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية في حديثه إلى الانتخابات القادمة، التي قال إن لقاء باريس أضاف شرطاً رابعاً لإجرائها وهو الشرط الفني، بعد أن كانت في السابق الشروط الثلاثة هي القانونية والأمنية والسياسية.

وقال إن حزبه مستعد لدخول الانتخابات إن توفرت الشروط الأربعة، موجها ندائه إلى الأطراف التي حضرت اتفاق باريس، لما أسماه “تنظيف سجل الناخبين”.

ورأى جبريل أنه في الوقت الحالي، ووسط هذه الظروف، فربما يكون تشكيل حكومة توافقية أفضل من إجراء انتخابات، إلى حين تهيئة الظروف اللازمة للعملية الانتخابية.

وأضاف أن التحالف جهز برنامجاً توافقياً، قائلاً إن أي حكومة قادمة يمكن أن تستفيد منه، وسيكون في 7 نقاط تستهدف جميع المجالات.

ليبيا تحتاج إلى “رئيس واحد”

وشدد محمود جبريل على ضرورة توحيد ليبيا تحت “رئيس واحد ورئيس للحكومة”، منتقداً تشكيل الرئاسي الناتج عن الصخيرات بـ9 أشخاص، والمقترح الجديد بـ3 شخصيات.

قائلاً إن إعلان باريس أعطى صيغة جديدة للأطراف التي يجب أن تتفاوض، لكن تعارض مصالح المجتمع الدولي في ليبيا قد يعرقل الوصول إلى حل فيها.

لقاء باريس إعلان مبادئ

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن لقاء باريس كان عبارة عن إعلان مبادئ، والجديد فيه إعطاؤه شرعية دولية للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، كشخصية مستقلة، وليس باستمداد شرعيتها من النواب كما في الجلسات السابقة.

ووصف المشكلة بأنها ليست تشكيل حكومة أخرى أو وصول رئيس أو برلمان آخر، بل فاعلية السلطة، مشككاً في جدوى أي حل ما لم يكن هناك مشروع وطني توافقي.

وأضاف جبريل أن اللقاء يعتبر نهاية لاتفاق الصخيرات، الذي وصفه بأنه “ولد ميتاً”، وقال إن الصخيرات لم يطرح أي رؤية ليبية، وركز على توزيع المناصب “بدون سلطة”.

حلول الهلال النفطي

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن سيطرة الجيش الوطني كان يمكن استغلاله للوصول إلى وضع أسس للدولة، ووضع هيكلية جديدة تحد من الفساد.

وأضاف جبريل أن مكان المؤسسة ليس مهماً، وأن الصراع الحقيقي هو حول عوائد النفط، وهي غير مرتبطة بمكان وجود المؤسسة، بل بمكافحة الفساد الذي “ضرب أطنابه في كل أنحاء البلاد”.

فبراير ليست نظاما جديدا

وانتقد جبريل التهم التي توجه إلى “فبراير”، قائلاً إن الثورة حدثت بين 15 فبراير و20 أكتوبر، لكنها لم تشكل نظاماً جديداً، بل أصبح صراعاً مستمراً، منتقداً مقارنتها مع سبتمبر.

ودعا رئيس التحالف إلى التواصل مع الشخصيات المحسوبة من النظام السابق التي “تؤمن بليبيا جديدة”، قائلاً إن هناك العديد من الرسائل والآراء المتضاربة التي تصل من المحسوبين على النظام السابق.