خبير: الإصلاح الاقتصادي تحوّل عن أهدافه

قال المهتم بالشأن الاقتصادي على الصلح، إن المبلغ الذي تم تحصيله من جراء فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي وهو 12 مليارا لا يغطي النفقات العامة في الميزانية لأن النفقات تشمل الإنفاق الجاري المتعلق بالمرتبات وما في حكمها والإنفاق الاستثماري المتعلق بالتنمية  .

وأضاف الصلح، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أن المسار الأساسي الذي بُني عليه الإصلاح الاقتصادي يتمثل في إطفاء الدين العام لكنه قد ذهب إلى مسار آخر وهو بند الميزانية، مؤكداً أن العجز مستمر لأن المرتبات تأخذ أكثر من 66 بالمئة من إجمالي الميزانية.

ونوه الصلح إلى الخلل الهيكلي في منظومة المصارف فضلاً عن الانقسام السياسي الحاصل الذي قد يكون مؤثراً سلبياً على هذه الإجراءات التي قام بها المركزي والرئاسي، مؤكداً على ضرورة الإنفاق على الاستثمارات والبنية التحتية حتى لا تتأثر أي خطة بأسعار النفط التي تتقلص في الآونة الأخيرة.

وعن عدم انخفاض الأسعار في السوق، رأى الصلح أن التاجر ما يزال متخوفاً لأن هنالك مسؤوليةً اجتماعية غير موجودة في المصارف وهي تنمية المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر لخلق المنافسة ومحاربة بعض المظاهر الاجتماعية التي على رأسها البطالة.