خبراء ليبيون يعترضون على منح الدبيبة الإذن للغرياني بإنشاء مدارس دينية
أثار منح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الإذن للصادق الغرياني بإنشاء مدارس دينية، لمراحل التعليم الأساسي والثانوي ببعض البلديات، موجة من الاعتراضات والشكوك في تدخل الغرياني -عبر دار الإفتاء التي يرأسها في طرابلس- بشؤون التربية والتعليم التي يفترض تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.
وقال خبراء في الجماعات المتطرفة والشأن الليبي إن القرار الذي اتخذه الدبيبة يأتي كمحاولة لاسترضاء الجماعات المتشددة لدعمه في البقاء للسلطة، من خلال الغرياني الذي انتهز الفرصة لتوسيع قاعدة هذه الجماعات في ليبيا.
و استطلعت صحيفة العين الإخبارية آراء بعض الخبراء حيث يرى محمد يسري، الباحث الليبي في الجماعات الإسلامية، أن المشكلة ليست في إنشاء المدارس الدينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، لكن المشكلة فيمن أصدر القرار وفي المسموح له بالإشراف عليه.
وأضاف يسري أنه من الناحية القانونية “قرار إنشاء هذه المدارس عرضة للطعن كغيرها من القرارات الصادرة عن عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته بقرار من مجلس النواب الليبي”.
أما الحقوقي والسياسي الليبي عبدالله محمد، فأكد أيضاً أن الدبيبة أدرك أن البساط السياسي بدأ يُسحب من تحت قدميه، ولذلك يسعى لاسترضاء الجماعات المتشددة ليحصل على دعمها للبقاء في السلطة.
وقال المحلل السياسي والصحفي الليبي سالم الغزال-من جانبه- إن الدبيبة “بعد فشله الكبير في تسيير الخدمات وفي تسيير أعمال الحكومة التي جعلها حكومة عائلية صرفة، ذهب إلى الجانب المتطرف بدعم المفتي المعزول الصادق الغرياني نظراً لنفوذ الأخير على الجماعات الإرهابية والمتطرفين في ليبيا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الدبيبة لايزال يتصدى للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما تسلم نائبا باشاغا مقرات الحكومة شرقي البلاد وجنوبها فيما تتواصل الوساطات الدولية بين الطرفين بشأن انتقال سلمي للسلطة في طرابلس، في حين يتركز الموقف الأممي على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب و الأعلى للدولة لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.
