حِراك دولي لتفادي حرب جديدة في ليبيا

تقرير| 218

بعد أكثر من شهر على انسحاب قوات الجيش من مناطق جنوب طرابلس، وتمركزها في تخوم سرت، بدأت الأزمة الليبية تأخذ منعطفا آخر دوليا يميل إلى التفاهم حينا والتصعيد حينا آخر، وفي المجمل كثرت التصريحات الدولية بشأن ضرورة الالتفات نحو حل سياسي بعيدا عن لغة السلاح.

وكان أبرز المبادرات التي خرجت مؤخرا، الاتفاق التركي الروسي الذي أكد أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وضرورة استمرار التشاور بينهما من أجل وقف إطلاق النار، مع دعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا.

والتأم الموقف التركي الروسي بعد أسابيع من مداولات حول الوضع في ليبيا، وبعد بروز دور مصر وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الخط الأحمر بين سرت والجفرة، ورفض حكومة الوفاق مبادرة إعلان القاهرة رغم الترحيب الدولي بها.

ويرى مراقبون أن التفاهم الروسي التركي جاء ردا غير مباشر على مصر التي فوّض برلمانها الجيش لتكون له الكلمة العليا في التدخل عسكريا خارج أرضه لحماية الأمن القومي خصوصا أن موقف القاهرة لم يأت على هوى أردوغان الداعم الرئيس لقوات الوفاق والمجموعات الموالية لها.

بدورها قدمت دول الجوار عدة مبادرات، إذ أظهر الرئيس التونسي قيس سعيّد حرصه، منذ توليه المنصب، وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ودعا الى حل سياسي في ليبيا يكون معبرا عن إرادة الشعب الليبي بمنأى عن كل التدخلات الخارجية.

من جهتها، تبذل الجزائر جهودا دبلوماسية شتى لحل الأزمة الليبية سياسيا عبر حوار ليبي، فيما يستمر الرئيس عبدالمجيد تبون في سلك منهج البقاء على مسافة واحدة مع كل الفرقاء في ليبيا، وتُرجم ذلك بزيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الجزائر، تلتها زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بعد غياب للدور الجزائري منذ قرابة العام بسبب انشغالها بشؤونها الداخلية.

ويبدو أن القلق الدولي من تدهور الأوضاع في ليبيا أكثر دفع رؤساء عدة لمحاولة لم شتات البلد الذي مزقته الحروب المتتالية وسد الهوة التي ربما تدفع للحل.