حوار تونس بين مساريْن.. سياسي يتعثّر وأمني يمضي قدمًا

انطلقت، أمس، في تونس أعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي، وبالتزامن كانت مدينة سرت الليبية، تستقبل جولة أخرى لمباحثات اللجنة العسكرية المشتركة؛ التي تحرز تقدمًا، فيما بدأت الخلافات تطفو على طاولات الحوار السياسي في تونس.

ولا يختلف ليبيان اثنان، اليوم، على أن المشكلة الأمنية هي أزمة الأزمات في ليبيا؛ لكن المفارقة تحدث هذه الأيام، حيث تمضي مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة قدمًا من نجاح إلى توافق من الغردقة مرورًا بجنيف إلى غدامس ثم سرت، فيما ظهرت الخلافات في المسار السياسي عند اليوم الثاني لحوارات تونس.

وباشر صباح الثلاثاء، أعضاء الملتقى الـ75 أعمالهم، بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، في جلسة يفترض أن ترتكز إلى استكمال المناقشات، التي بدأت في اليوم الأول لمسودة خارطة الطريق، واستيعاب الملاحظات التي يجمع ويتوافق عليها الأعضاء، لكن الخلاف دبّ على مسودة وثيقة البرنامج السياسي المنبثقة عن الملتقى.

ويدور الخلاف حول تشكيل لجنة تفاهمات وتزكية أعضائها؛ هدفها صياغة التفاهمات المتعلقة ببنود المسودة، فيما ألغت البعثة الأممية، راعية الملتقى، مؤتمرها الصحافي دون تحديد الأسباب.

وقد كشف مصدر لـ”218″، أن هناك رؤيتين في حوار تونس لتشكيل “الرئاسي والحكومة”، وأن فريقًا في قاعة الحوار السياسي، يتبنى رؤية تشكيل مجلس رئاسي سيادي وحكومة تنموية خدمية، فيما يتبنى تيار الإسلام السياسي رؤية تشكيل مجلس رئاسي شرفي مقيّد وحكومة سياسية عالية الاختصاصات.

وتتمحور الوثيقة حول المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفيما يسعى أعضاء الحوار ألا يتحول وما ظهر على طاولة حوار تونس من اختلاف إلى خلاف؛ يترقب الشارع الليبي صدور قرارات شجاعة تنعكس إيجابيا على الحياة اليومية.

وفي جميع الأحوال، يرى مهتمون أن اللجنة العسكرية المشتركة مثالٌ يحتذى في التفاهمات الوطنية من خلال الابتعاد عن المصالح الشخصية وأجندات التكتلات الحزبية.