حمودة: مجلس النواب لا يختص بتحديد ولاية رئيس الحكومة
أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، على أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق، حُدد فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقي الحوار السياسي، وليس بتحديد ولاية الرئيس، لافتا إلى أن نص المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس، وليس الأعضاء فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني، وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة.
واعتبر حمودة، بأن حكومة الوحدة تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا، وهي مستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة، وذلك راجع إلى أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة، و تصويت 120 نائب من البرلمان، وهذا ما لم يحدث.
وأضاف حمودة، أنه فيما يتعلق باختصاص تسمية رئيس الحكومة فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014، وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.
ونقل حمودة تشديد حكومة الوحدة على ضرورة إزالة العوائق القانونية، والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجرائها في أجل أقصاه يونيو المقبل.
