“حمدوك” يُواجه تحدياً في تشكيل الحكومة وكسب تأييد القوى المدنية

قدمت القوى السياسية في السودان أربعة مطالب عاجلة لرئيس الوزراء العائد عبد الله حمدوك، أجمع عليها ممثلو ستة عشر حزباً ومكوناً سياسياً، تتلخص في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً، وإلغاء قرارات الإعفاء والتعيين كافة، التي اتخذها “البرهان” بعد تفرده بالسلطة ، وتأمين المظاهرات وعدم التعرض لها، والتحقيق في عمليات القتل التي راح ضحيتها 40 شخصاً خلال الاحتجاجات على إجراءات الجيش.

ولا تزال جهات فاعلة في الشارع السوداني، من بينها تجمع المهنيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة؛ ترفض الاتفاق السياسي، كما دعت حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية إلى مسيرات جديدة اليوم الخميس، للتعبير عن موقفها، في حين قال “حمدوك” إنه اجتمع مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية الحق في التظاهر السلمي، وأكد أنه سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش خلال فترة استيلائه على السلطة، بعد إصداره قراراً بتجميدها، مضيفاً أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ سيتم على مدار اليومين القادمين.

ويعاني “حمدوك” في كسب تأييد ودعم الجماعات المدنية لتشكيل حكومة كفاءات، وإقناعها بقدرته على العمل باستقلالية عن نفوذ القوى الأمنية.

ورغم ما نصّ عليه الاتفاق الأخير في الفقرة السابعة منه على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ فإن سلطات الجيش ترفض حتى الآن تحرير خمسة معتقلين بارزين منهم، وبرّر مستشار “البرهان” ذلك بتوجيه اتهامات إليهم تتعلق بجرائم ضد الدولة، وأخرى بإهانة القوات المسلحة.