حمدوك يطرح رؤيته لإدارة المرحلة المقبلة

 تقرير 218

حدد رئيس الوزراء السوداني المكلف عبدالله حمدوك ملامح المرحلة المقبلة في السودان، مركزا على ضرورة إيجاد بيئة سياسية حاضنة لأي إصلاح اقتصادي، ومؤكدا الحرص على رفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على السودان بما يسهم في الحصول على مساعدات تدعم النمو في المرحلة القادمة.

وتمحورت الرؤية التي طرحها حمدوك في أول ظهور إعلامي له حول ضرورة التلازم بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي لأي خطة تهدف للنهوض بالبلاد، وأشار إلى أن السودان يريد أن يكون جزءا من المنظومة الدولية، وعليه فإنه ينبغي أن يخلق سياسة خارجية متزنة تراعي مصلحته، وتهدف إلى حشد الموارد والاستثمار والتسويق لبيئة الاستثمار الخصبة فيه، وهو ما يشكل الوجه الآخر للسياسة الاقتصادية مؤكدا على ضرورة التعاون الإقليمي للخروج من العزلة والعقوبات، وتقديم صورة مختلفة للبلد الذي عرفه العالم في الثلاثين عاما الماضية.

رفع العقوبات الدولية عن السودان سيكون أولوية الحكومة المقبلة، بحسب حمدوك، الذي أشار إلى وجود محادثات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وأضاف إن السودان يحتاج 8 مليارات دولار كمساعدات خارجية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.

أما عن آلية اختيار الوزراء فقال حمدوك إنها ستكون مبنية على اقتراحات قوى الحرية والتغيير مع التركيز على أن تكون حكومة كفاءات، وأشاد في مقابلته بالدور الذي قام به من أسماهم بالأشقاء والشركاء في مساعدة السودان خلال هذه المرحلة الحرجة، موجها شكره للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على مبادرتهما لتقريب وجهات النظر، ولمصر والسعودية ودول الخليج على دعمهم في مختلف المجالات.