حماد يوجه المصرف المركزي بعدم الصرف دون تفويض من وزارته
خاطب وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية أسامة حماد، كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بخصوص التعميم على كافة المصارف بعدم التعامل وتقديم خدماتها المصرفية لكافة الجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، دون غيره أو من يكلفه، باعتباره الجهة المخولة قانوناً دون سواها.
وجاء في الكتاب الموجه إلى محافظ المركزي ونائبه، أن هذا التعميم يأتي “وقوفاً على مبدأ المسؤولية القانونية كل حسب موقعه، والسلطات المخول بها قانوناً، وبصفتنا القانونية الناتجة عن نيل الثقة من البرلمان الليبي، والتخويل القانوني الموكل إلينا بنص المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته”. حسب البيان، وأن هذه الخطوة تأتي من أجل “تطبيق صحيح للقانون والتمكين من إحكام الرقابة على المال العام.”
يُذكر أن حماد أصدر الأحد، منشوراً جاء فيه عدداً من التوصيات لضبط الإنفاق العام، إلى حين استلام مهامه من حكومة الوحدة. وتضمن المنشور جملة من التوصيات وجهها حماد لمراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات، والمراقبين الماليين العاملين بالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين في الجامعات والمستشفيات والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
