حلقة نقاشية حول تحديث عمل منظومة العدالة الجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية
تمحورت الحلقة النقاشية التي انتظمت بمكتب النائب العام، الثلاثاء والأربعاء، حول تقييم كيفية إعداد إحصاءات دقيقة مصنفة تدرج في قاعدة البيانات الإلكترونية للقضايا فور دخول مشروع التحول الرقمي مرحلة التشغيل الفعلي؛ لتوفير قراءة علمية واقعية للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان تمهيدًا لتحليلها؛ ثم مشاركتها مع سلطات الدولة في إطار التعاون والتكامل البيني؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية وتشريعية وتنفيذية.
وشملت حلقة النقاش عدة نقاط من أهمها استصحاب مقتضيات التشريع الوطني وما احتوته الشرائع الدولية لحقوق الإنسان الأساسية التي صادقت عليها ليبيا؛ من أجل أن تساهم مخرجات الإحصاءات في الوثيقة الأساسية والاستعراضات الشاملة؛ والتقارير الدورية، المطلوب إلى الدولة إعدادها وعرضها على الهيئات التعاهدية؛ إضافةً إلى ما توفّره هذه الفرصة من إجراء مراجعة ذاتية وتقييم وطني لحال حقوق الإنسان.
وتأتي الحلقة النقاشية ضمن رؤية النيابة العامة واستراتيجيتها وتنفيذًا لخطتها التي ارتكزت على تبنّي تقويم الأداء وتطويره عبر التدريب المستمر، واستكمالاً للعمل وتيسيره؛ ووفاء بموجبات مسؤوليتها القضائية كضامن للحقوق.
