“حكومة تقليدية” مُنْتظرة في الكويت.. ونجل الأمير يغادر

218TV|خاص

تشير مصادر كويتية رفيعة المستوى إلى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيسمي رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا مرة أخرى لتشكيل حكومة هي الثامنة له منذ شهر أكتوبر عام 2011، وسط توقعات بأن تشهد التشكيلة الوزارية تغييرا كبيرا وواسعا، في حين توحي انطباعات بأنه من المحتمل أن تظهر مفاجآت سياسية قد تُبْعِد اسم الشيخ المبارك عن المنصب الحكومي المهم في التركيبة السياسية الكويتية، لكن المصادر تقول إن الشيخ المبارك الذي أُمِرَت حكومته بتصريف العاجل من الأمور هو المرشح الأوفر حظاً، وشبه الوحيد لتأليف الحكومة الجديدة.

وبحسب المصادر أيضا، فإن التشكيلة الحكومية الجديدة من المرجح بصورة كبيرة أن تشهد خروج الشيخ ناصر الابن الأكبر للأمير الذي كان يشغل موقع النائب الأول لرئيس الحكومة المستقيلة، وأيضا حقيبة وزارة الدفاع، وسط معلومات لا يمكن التحقق منها عبر مصدر مستقل أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة كان قد امتنع عن حضور جلسات الحكومة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، بسبب تباينات بالمواقف مع رئيس الحكومة المستقيلة، ووزراء فيها، فيما كان الشيخ ناصر قد دخل إلى الحكومة قبل عامين تحديدا كأول منصب وزاري يشغله، رغم أنه شخصية سياسية نافذة خلف الكواليس.

وتقول المعارضة الكويتية إن المشهد السياسي في الكويت قد يُسْفِر عن “حكومة تقليدية” تستند إلى تغيير الوجوه، مع بقاء السياسات التي دفعت بضعة آلاف قبل نحو أسبوع للخروج إلى تجمع في وسط العاصمة الكويتية للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان، فيما عمد الأخير إلى تقديم استجوابات مفاجئة لثلاث وزراء في الحكومة المستقيلة، إذ قدّمت وزيرة الأشغال والإسكان في الحكومة المستقيلة جنان بوشهري استقالتها من داخل البرلمان بعد استجواب شرس انتهى إلى طرح الثقة فيها، قبل أن يطرح البرلمان الثقة أيضا بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

ويشترط الدستور الكويتي في أي حكومة ألا يزيد عدد وزرائها عن ثلث عدد أعضاء البرلمان البالغة عدد مقاعده خمسين مقعدا، علما أن وزراء الحكومة الكويتية هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ويدلون بأصواتهم في قرارات البرلمان، ما عدا قرارات البرلمان بطرح الثقة بالوزراء، أو إعلان “عدم التعاون” مع الحكومة.