حكومة الوحدة.. انتهى الأجل وبقيت الوعود

أطلق عدد من المراقبين للشأن الاقتصادي عدة تساؤلات، عن ما أنجزته حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها زمام السلطة في مارس الماضي، وعن ما تمكنت من تحقيقه للاقتصاد الوطني مقارنة بتعهداتها.

على صعيد توحيد المؤسسات عمق الخلاف بين وزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله من أزمة الإنتاج المحلي، على الرغم من الوعود بزيادة التصدير اليومي من الخام.

وفق تصريح عون لـ218، فقد كان لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة دور في تصعيد حدة الخلاف، واصفا عدم تدخله بتنفيذ القوانين ” غض طرف ” عن سلوك صنع الله الذي فرّط في الثروة الليبية، وفق وصفه، ناهيك عن اتخاذ الدبيبة قرارات طالت تغيير مجالس إدارة أغلب الشركات النفطية أثرت على إنتاج النفط بشكل مباشر، وكان آخر هذه القرارات تغيير مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط.

وعلى صعيد توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي فكانت خطوات الحكومة محتشمة في إيجاد لغة توافقية بين إدارة قطبَي المركزي في طرابلس وبنغازي، وترك الأمر للجنة المراجعة الدولية لتبني هذه الخطوات.

على الرغم من تنفيذ المركزي خطة ضخ التدفق النقدي في المصارف التجارية، والتي تجاوزت 25 مليار دينار في شكل سيولة نقدية.

وفي ملف الطاقة يصف مراقبون مانفذته الحكومة لمعالجة مشاكل الشركة العامة للكهرباء بأقل من المأمول، على الرغم من وعودها توفير الكهرباء وإنهاء أزمة الانقطاع بحلول نوفمبر الماضي، واتخاذها قرار تخصيص مبلغ 977 مليون دينار من باب الطوارئ، لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف صيانة محطات وإنشاء أخرى.

أما في ما يخص وعود الحكومة رفع القدرة الشرائية بتخفيض أسعار السلع الأساسية، اتخذ وزير الاقتصاد محمد الحويج قرارا يستهدف تحديد أسعار 13 سلعة أساسية عاد بعدها رئيس الحكومة لسحب القرار دون إيجاد حل بديل، على الرغم من اتخاذه قرار إعفاء بعض السلع الأساسية من الرسوم الجمركية.

حكومة الوحدة الوطنية وعلى الرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة، أنفقت خلال أشهر توليها السلطة 46 مليار دينار وفق تقرير لجنة المتابعة المشكلة من مجلس النواب حتى أغسطس الماضي، شاملة صرف كامل باب الطوارئ المقدر بـ6 مليارات دينار.

كما اتخذت قرارات زيادة مرتبات لعدة قطاعات ممولة من الخزانة العامة، دون دراسة فعلية لحجم التضخم المالي، إضافة لإنشاء صناديق سيادية مولتها من فارق سعر بيع النقد الأجنبي كمصدر مغاير للتمويل.

أما عن باقي التزامات الحكومة تجاه القطاعات الخدمية، ظلت تتخذ نفس السلوك بتخصيص مبالغ كبيرة دون دراسة، إذ تصدر ملف تأخر وصول الكتاب المدرسي إخفاقات الحكومة قبل أيام من انتهاء مدتها المنصوص عليها قانونا.

ليبقى السؤال مشروعاً حول مستقبل الاقتصاد الليبي في ظل الجدل المتوقع حول شرعية استمرار الحكومة في أداء مهامها، والاعتماد الكلي على الواردات النفطية الخاضعة لتقلبات السوق الدولي؟