حكم غيابي على رئيس وزراء باكستان السابق

أصدرت محكمة باكستانية حكماً غيابياً على رئيس الوزراء المعزول نواز شريف بعشر سنوات في تهم فساد.

ويواجه شريف تهماً تتعلق بشراء أسرته شققاً سكنية فاخرة في لندن، ما يهدد بإنهاء حياته السياسية.

ويعتبر رئيس الوزراء السابق أحد أبرز سياسيي باكستان خلال العقود الأربعة الأخيرة، حيث شغل منصب رئاسة الوزراء 3 مرات.

وتخوض باكستان في 25 يوليو الجاري انتخابات عامة، قد يواجه حزب نواز شريف ضربة قوية خلالها بسبب هذا الحكم.

وقال محامي الادعاء “سردار مظفر عباسي” إن ابنة شريف التي يتم تجهيزها لتكون خليفته السياسية عوقبت بـ7 سنوات سجن، كما منعت من خوض الانتخابات القادمة.

فيما عوقب صهر شريف محمد سافدار زوج ابنته مريم بالسجن عاماً واحداً، وهو نائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

ونقلت رويترز عن عباسي قوله ” الحكم الذي صدر اليوم يثبت أن شقق أفينفيلد تم شراؤها باستخدام أموال ناتجة عن فساد” في إشارة إلى الشقق اللندنية.

وقال رئيس الوزراء المعزول إنه سيعود إلى بلاده لكنه لم يحدد موعد عودته، حيث يرافق زوجته التي ترقد في غيبوبة منذ الشهر الماضي.

فيما أعلن حليفه طارق فضل تشودري إن شريف وابنته سوف يستأنفان الحكم.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد عزلت شريف في 2017 ومنعته من العمل بالسياسية بعد إدانته بخيانة الأمانة كونه لم يبلغ عن دخل شهري 2723 دولار من شركة يملكها ابنه. وينفي شريف أنه تقاضي هذا الأجر الشهري.