“حقوق الإنسان”: مفوضية المجتمع المدني بطرابلس فرضت قيوداً تعسفية خطيرة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها، من قرارات وصفتها بـ”التعسفية”، فرضتها مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، على مختلف المؤسسات والمنظمات المدنية.

وأفادت اللجنة في بيان، السبت، بتلقيها شكاوى وتظلّمات حول القيود والإجراءات المُمارسة من قبل المفوضية، فيما يتعلق بتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد الإشهار.

وأضافت اللجنة في بيانها: “ما يصدر عن مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس من قرارات وإجراءات ولوائح تنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني، تُعد إجراءات غير قانونية وتتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية المنصوص عليها في أحكام المواد (7) و(15) من الإعلان الدستوري المؤقت”.

واتهمت الوطنية لحقوق الإنسان؛ مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، بتجاوز اختصاصاتها ومهام عملها، واستغلال السلطة الوظيفية، مشيرةً إلى أن تجاوزات المفوضية تضع الأخيرة تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.

ونبَّهت اللجنة، بأن أسلوب مفوضية المجتمع المدني، بات يُمثّل تهديداً خطيراً، للمنظمات غير الحكومية، وأنها لا تستهدف عمل المنظمات النشطة في المجال الحقوقي فحسب، بل تستهدف جميع منظمات المجال الإنساني والاجتماعي والتنموي والثقافي.