حقوق الإنسان في ليبيا… انتهاكات مستمرة
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تبنته الأمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر عام 1948، على هيئة وثيقة بثلاثين مادة حقوق دولية تمثل رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، عن لجنة ترأسها الكندي جون بيترز همفري بعضوية عدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان آن ذاك، من بينهم اللبناني شارل مالك.
اليوم وبعد 70 عاما على هذا الإعلان؛ وفي ظل الوضع المتردي لحقوق الإنسان في ليبيا؛ وما تمر به من حروب واختطافات وترويع وتعذيب ومصادرة حرية الرأي والتعبير في وقت تتقدم فيه الأمم نحو مجتمعات أكثر احتراما للآخر ورأيه، يسأل الليبيون أين هم من ذلك؟
منظمات محلية تحاول رصد الانتهاكات الحاصلة في البلاد، وحث السلطات على التقيد واحترام حقوق الإنسان ودفع مرتكبي الجرائم إلى العقاب والدفاع عن المستضعفين، بمتابعة حثيثة من المجتمع الدولي ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لإيقاف ما يمر به البلد من معاناة، بيد أن كل الإجراءات والدعوات الصادرة بالخصوص لا تجد استجابة سريعة مع انتشار عصابات مسلحة اعتادت حالة الإفلات من العقاب.
