“حقوق الإنسان الأوروبية” تدين اليونان بسبب حملتها ضد إنقاذ المهاجرين

دعت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا البرلمان اليوناني إلى سحب المواد الواردة في مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات شديدة على المنظمات غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، في بيان، إن التغييرات المقترحة ستعيق، بشكل خطير، العمل المنقذ للحياة الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.

شددت حكومة يمين الوسط في اليونان ضوابطها الحدودية منذ توليها السلطة قبل عامين، ووعدت بفرض قيود إضافية استجابة للأزمة المستمرة في أفغانستان، وقد وسعت مؤخرًا جدارًا حدوديًا على طول حدودها، وأقامت شبكة مراقبة عالية التقنية.

وبموجب مشروع قانون تجري مناقشته حاليًا في البرلمان؛ يمكن أن يُسجن أعضاء الجمعيات الخيرية المشاركة في عمليات الإنقاذ التي تتم بدون إذن من خفر السواحل لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 1.000 يورو (1.190 دولارًا) ، مع مواجهة المنظمات غير الحكومية غرامات إضافية، كما يهدف مشروع القانون إلى تبسيط وتسريع إجراءات الترحيل.

وقالت “مياتوفيتش” إن بعض الإجراءات الواردة في مشروع القانون تم تشديدها بعد انتهاء فترة من المشاورات العامة بشأن مشروع القانون.

وأضافت: “تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا فعالًا في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ، وتلعب دورًا رئيسًا في الإبلاغ عن حالات الصد أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى وتوثيقها”.

رفضت اليونان مزاعم متكررة من قبل جماعات حقوق الإنسان بأنها تنفذ عمليات ترحيل بإجراءات موجزة، أو عمليات صد، تحرم المهاجرين من الحق في التماس الحماية الدولية.

كانت ليسبوس والجزر اليونانية الأخرى القريبة من الساحل التركي نقطة الدخول الرئيسة للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي أثناء عمليات النزوح الجماعي في عاميْ 2015 و 2016 التي نتجت إلى حد كبير عن الحروب في سوريا والعراق.

استخدم أكثر من مليون شخص الطريق للعبور إلى اليونان وإلى دول أوروبية أخرى خلال الأزمة.