حقوقيون يدعون إلى التحقيق في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا
قدّم نشطاء حقوق الإنسان طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية، مرفقاً بملف أدلة، مطالبين بإجراء تحقيق بخصوص انتهاكات المهاجرين في ليبيا التي يقولون إنها “قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، بحسب ما ذكرته “وكالة أسوشيتد برس” للأنباء.
وقالت الوكالة إن ملف الأدلة “السري” هو أحدث محاولة لجعل المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في معاملة المهاجرين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية عبر الأراضي الليبية.
وسبق أن دعا محامون، في عام 2019، إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بدعوى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن وفيات المهاجرين على الأرض والبحر لعلمهم بها، بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن عمليات اغتصاب وتعذيب المهاجرين التي ارتكبها أفراد من حرس السواحل الليبي، والذين يتم تمويلهم وتدريبهم على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين.
وحثّ الملف، الذي تم إرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، المدعين العامين على التحقيق مع “الجماعات المسلحة والميليشيات والجهات الفاعلة في الدولة الليبية” في جرائم تشمل “الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والاضطهاد والعنف الجنسي والعبودية”، مسمياً 19 مشتبهاً محتملاً من بينهم قادة ميليشيات.
وقالت الجماعات الحقوقية التي أرسلت الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها تستند إلى مقابلات مع 14 ناجياً يعيشون الآن في أمان خارج ليبيا، وإلى تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، تقول إن المهاجرين في ليبيا يواجهون “حلقة مستمرة من الانتهاكات واسعة النطاق وممنهجة”، وإن استغلال المهاجرين عن طريق “العبودية والابتزاز والتعذيب أصبح مصدراً مهماً للدخل في اقتصاد الصراع الليبي.
وقالت شانتال ميلوني، كبيرة المستشارين القانونيين في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “نحن نؤمن بشدة أن المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي يمكنها معالجة تعقيد النظام الهادف إلى استغلال المعاناة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا”.
ودعت “ميلوني” رئيس الادعاء في المحكمة كريم خان إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة أخيراً لتقديم الجناة إلى العدالة”.
