حفتر يقبل “مبادرة القاهرة” لإنهاء الصراع في ليبيا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب اجتماعه مع المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إطلاق “مبادرة القاهرة” لإنهاء الأزمة الليبية.

وتقضي المبادرة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة صباحاً من يوم 8 يونيو الجاري، وإلزام كافة الجهات بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المجموعات المسلحة وتسليم أسلحتها.

وتهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة عبر تشكيل مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحذر الرئيس المصري من خطورة الوضع في ليبيا وتداعياته التي تمتد إلى دول الجوار والدول الإقليمية، مشيراً إلى قلق مصري من ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، محذراً من الإصرار على البحث عن حل العسكري.

وعبر السيسي عن تطلعهم إلى مساندة الخطوة البناءة أملا في إنهاء الأزمة، داعيا إلى اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها وإطلاق العملية السياسية مرة أخرى.

ومن جانبه، أعلن المشير خليفة حفتر قبوله بالمبادرة آملاً الحصول على التأييد الدولي، كما أعرب عن تقديره لجهود مصر الداعمة للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والتنظيمات الإجرامية وطرد المرتزقة من ليبيا.

وأشار حفتر إلى أن الجيش يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك من ليبيا، مشدداً على أن تدخل تركيا يُعزز حالة الاستقطاب الداخلي في ظل إمداد حكومة الوفاق بمزيد من المرتزقة، كما يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي في ظل تباين المصالح ويُصعّب الحلول السياسية.

ودعا القائد العام للجيش الوطني إلى إلزام تركيا بإيقاف نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة المرتزقة إلى أوطانهم، متهماً أنقرة بالسعي لحصار ليبيا ومصر من خلال اتفاقياتها مع الوفاق واستباحة ليبيا برا وبحرا وجوا.

وأكد حفتر على وحدة ليبيا وسيادتها والقضاء على المجموعات الإرهابية والدعوة لحوار ليبي شامل بتمثيل حقيقي للمرأة وضمان مشاركة الجميع للخروج بمجلس رئاسي وحكومة وطنية تقدم أفضل الخدمات مع شرط اعتمادها من مجلس النواب، كما شدد على توحيد المؤسسات المنقسمة، وأبرزها المصرف المركزي ومؤسسة النفط والاستثمار الخارجي.

وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب على أن تحرّك الجيش نحو العاصمة في أبريل كان لمحاربة الإرهابيين الذين يسيطرون على المدينة، ولعجز السراج عن اتخاذ أي خطوات حقيقية للقضاء على التشكيلات المسلحة.

وقال عقيلة إن الجيش الوطني استجاب لنداءات دولية عديدة لقبول الهدنة رغم انتهاكات الطرف الآخر، مؤكداً أن المبادرة الحالية ستضمن حق الأقاليم الثلاثة في ليبيا وأنهم سيُسرّعون في عمل دستور تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية.

وحول مدة عمل المجلس المُقترح ضمن المبادرة، أوضح رئيس مجلس النواب خلال حديثه أنها ستكون عاما ونصف قابلة للتمديد مدة 6 أشهر إضافية.