حصريًا.. “218” تكشف خفايا تقرير مخالفات الخطوط الأفريقية
تُعاني شركات الطيران في ليبيا، من سوء الإدارة والتنظيم، منذ عام 2011؛ ما أسفر عنه خسائر مادية كبيرة.
وحصلت “218”، حصريًا، على تقرير حديث، رُصدت خلاله مخالفات جسيمة في عمل مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة.
التقرير المكوّن من 13 ورقة؛ أشار إلى حالات اشتباه بتهريب ذهب إلى تركيا على متن إحدى طائرات الشركة، وتطرق إلى مخالفاتٍ إدارية ومالية وفنية.
ومن ضمن الملاحظات الواردة في التقرير الموجّه إلى مجلس الإدارة، والذي أعده مدير مكتب حوكمة الشركات في الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران، ميلاد الهجرسي؛ أنه لم يتم اعتماد الميزانيات العمومية عن السنوات الماضية.
التقرير، الذي حصلت عليه قناة “218”، حصريًا؛ رصد عدم تحصيل 1.3 ملايين دولار من شركة “ايروفيستا”، إلى جانب إهمال فندق الشركة الاستثماري الكائن في حي دمشق بطرابلس، وعدم السيطرة على استثمارات الشركة في مالطا.
ومن ضمن المخالفات، استمرار دفع مرتبات لأربعة موظفين مُوفدين للعمل في الساحة الأردنية، يتقاضون مرتبات بمتوسط تسعة آلاف دولار شهريًا، رغم توقف عمل المحطة لمدة عام تقريبًا.
ورصد التقرير، الصادر في مارس الماضي؛ مخالفاتٍ في منطقة السودان للطيران، إذ يوجد مُوظفان مُوفدان يعملان في مطار للخرطوم، يتقاضون مرتبات يبلغ متوسطها تسعة آلاف دولار شهريًا.
وعلى صعيد أسطول الطيران؛ رصد التقرير، الذي حصلت عليه “218”، عدم قدرة إدارة الخطوط الجوية الأفريقية على متابعة الأصول المقدرة بمليارات الدولارات؛ ممّا أدى إلى عدم استخدامها بالشكل الأمثل، وتراجع الإيرادات والنقص في القيمة السوقية للطائرات.
ومن بين المخالفات؛ مازالت الطائرة oni في بلغاريا منذ عام 2016 لغرض الصيانة ولم تعد حتى تاريخ إعداد التقرير، الأمر الذي ينطبق على الطائرة onp التي مازالت في ألمانيا لغرض الصيانة منذ مايو 2016 لغرض الصيانة، ولم تعد إلى ليبيا.
وما زالت ثلاث طائرات رابضةً في مطار طرابلس إثر إصابتها في حرب المطار عام 2014، دون إيجاد حلول لها، وما زالت هناك طائرة رابضة في مطار بنينا منذ مارس 2019، متوقفةً عن التشغيل، وعدد من المخالفات المصاحبة في العمل الإداري والمالي والفني.
المصدر قال إن رئيس مكتب حوكمة الشركات في القابضة للطيران، ميلاد الهجرسي، طالته عمليات تهديد بتوقيفه وطرده من قطاع الطيران، في حال رصد المزيد من المخالفات، الأمر الذي وصفه مراقبون بـ”الخطير”، تزامنًا مع تدني مستوى ليبيا في ترتيب مؤشر مدركات الفساد، في إشارة إلى حاجة المؤسسات الليبية إلى فرض المزيد من عمليات الرقابة ورصد المخالفات.
