حزمة المركزي.. مسكنات اقتصادية

فرحات عمر بن قدارة

تعقيب علي الاجراءات المعلنة من مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 5 فبراير 2018

اعلن مصرف ليبيا المركزي عن حزمة من الاجراءات التي سيتخذها مستقبلا بهدف تعزيز قيمة الدينار الليبي و تنشيط الاقتصاد في حدود الامكانات المتاحة له ساعقب علي هذا الاجراء ليس بقصد المدح او القذف و لكن ساقدم تحليل مهني واقعي للنتائج المتوقعة في حال تنفيد هذه الاجراءات بنسبة جيدة.

ستاثر اجراءات المركزي بشكل مباشر في جانب العرض حيث علي مدار العام سيضخ المركزي مبالغ اتوقع حسب الارقام المتاحة بين السبعة و العشرة مليارات و حتما ستؤدي الي خفض السعر في السوق الموازية الي مستويات اقل من الثمانية دينار للدولار.

سيكون تاثير حوالات الافراد اكبر بكثير من تاثير الاعتمادات للاستيراد و ذلك لسببين:
الاول ان الافراد في الغالب يميلون للاستخدام المباشر للنقد الاجنبي لاغراض متعددة و هذا سيؤثر بشكل فعال في جانب الطلب
الثاني ان الاعتمادات و لضعف اداء الجهات الرقابية ستكون الاداة المفضلة لتهريب العملة و سيستمر ذلك طالما انه الفجوة مابين السعر الرسمي و السعر الموازي لازالت كبيرة
لاشك ان فتح الاعتمادات المستندية لصالح قطاعات الانتاج سيؤثر ايجابا في المستوي العام للاسعار و في تعزيز مستويات التوظف

و لا شك ان حزمة الاجراءات المتوقع ان يقوم بها المركزي خلال هذا العام ستخفف من حدة التظخم بتخفيض السعر الموازي للدولار و لكنها لن تتحكم في السوق الموازية و تعود بالدولار الي بيت الطاعة في البنك المركزي

عموما و في ظل الوضع السياسي القائم قد يكون من غير المتاح من الناحية التشريعية للمركزي تعديل سعر الصرف و اتباع سياسة نقدية مرنة عبر التدخل في السوق باستخدام ما يعرف بالسعر الخاص لذلك لجأ الي المتاح و الاقل مخاطرة و هو زيادة المعروض من الدولار لتخفيض السعر

انا شخصيا علي قناعة راسخة بانه ما اقترحه البنك المركزي ربما الحل المتاح و لكنه ليس الحل الناجع لمشكلة السيولة و التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية و لن يتاتي الحل الا بتضييق الفجوة بين السعر الرسمي و السعر الموازي الي المستوي الذي يجعل الطلب علي الدولار ليس للتربح من فرق العملة انما للاستخدام المباشر و اذا حدث هذا و هذا فقط سينخفض الطلب علي الدولار بشكل كبير و فعال و سيؤدي الي توازن و استقرار السوق
و الي يحدث هذا سيتمر استنزاف موارد العملة الصعبة بالاعتمادات الوهمية و تكديسها في حسابات خارج البلاد

من الاجحاف ان نضع اللوم علي المركزي وحيدا في التعامل مع هذه المعضلة حيث اصلاح الوضع المتازم يتطلب مناخا تشريعيا و مؤسسيا نحن ابعد ما نكون عنه

باختصار اذا نفد المركزي الاجراءات التي اعلن عنها اتوقع ان يتراوح السعر في حدود اربعة كحد ادني و ستة كحد اقصي
وفي حال عدم تنفيد نسبة كبيرة من هذه الاجراءات و بشكل عاجل و فعال ساكرر ما توقعته سابقا بانه خلال مدة و جيزة سيعود السعر الموازي لما كان عليه قبل انخفاضه المفاجئ