“حرب تُهم” تشتعل بين قُطبي المركزي

بعد مرور يوم واحد من اتهام مركزي البيضاء محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بمخالفات مالية وقانونية عن طريق الاعتمادات لغايات غسيل الأموال، بالإضافة إلى إصدار قرارات قال إنها تستهدف مصارف بعينها تقع إداراتها الرئيسية في المنطقة الشرقية، أصدر المركزي في طرابلس بياناً نفى كافة التهم التي وُجهت إليه.

وأوضح البيان أن كافة مصروفات المركزي تتم عن طريق الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي، كما أوضح في رده أن الاعتمادات تأتي عن طريق المصارف التجارية من مختلف المناطق ولا دخل للمركزي فيها إلا من حيث استكمال المستندات القانونية.

ولم يغفل رد مركزي طرابلس عن جانب رقابة النقد الأجنبي، موضحا أن عمليات الفحص والتدقيق بينت تجاوزات لأحد المصارف تضمنت فتح اعتمادات لغرض غسل أموال بقيمة 487 مليون من أصل مبلغ قيمته 918 مليون دولار، وكشف بيان المركزي أن أحد المصارف قام بتنفيذ 625 حوالة إلى شخصين فقط، وقيام أحد المصارف بعدد 116 حوالة في نفس اليوم لــ3 أشخاص، مشيرا إلى أن المخالفات شملت أيضا عدد 636 حوالة من أحد فروع المصارف إلى 4 مستفيدين فقط.

المركزي في طرابلس لم يكتفِ بهذا الرد وشدد اللهجة في رده على بيان مجلس الإدارة المنقسم عنه في البيضاء، إذ لوّح بتُهم تلاعب بمبلغ قيمته 40 مليار دينار قال إنه صُرف خارج الإطار القانوني، دون ذكر أي تفاصيل حول آلية الصرف.

ولفت البيان إلى أن إدارة مركزي طرابلس سبق أن رحبت بالمراجعة الدولية على عمل المركزي بقطبيه، بعد أن طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في شهر يوليو الماضي مجلس الأمن بتشكيل فرق فنية لمتابعة عمل قُطبي المصرف في طرابلس والبيضاء، بعد أيام فقط من إصدار ديوان المحاسبة لتقريره للعام 2017.

يُشار إلى أنه سبق أن كشف مصدر من داخل مركزي البيضاء في تصريحات لـ 218 أن المراجعة الدولية كانت من المفترض أن تنطلق في أبريل الماضي، ولكن على مايبدو أن الأحداث العسكرية في طرابلس أجلت انطلاقها إلى أجل غير مُسمى.

التقارير الرقابية 

في ديسمبر الماضي أصدر ديوان المحاسبة في البيضاء تقريره للعام 2017 تضمن من بينها مخالفات في عمل المصرف المركزي البيضاء.

وأشار إلى قيام المصرف بشراء 11 مليون دولار من السوق السوداء بسعر 8 دنانير للدولار الواحد بإجمالي 88,729 مليون دولار، وتقديمه قرضا شهريا قيمته 50 مليون دينار لهيئة التضامن الاجتماعي بشكل مخالف لقانون المصارف.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن إدارة “مركزي البيضاء” اعتادت على شراء العملات الأجنبية من جهات عامة وخاصة، بالإضافة إلى منحه عملة أجنبية لأشخاص دون معرفة علاقتهم الوظيفية بالدولة.

وبيّن التقرير أن “مركزي البيضاء” صرف بالدولار ما قيمته 15 ألف دينار لنائب رئيس المجلس الانتقالي وعضوي برلمان، وكذلك لنجل كل من وزير داخلية سابق وعضو برلمان، وقام بطبع 4 مليارات دينار في روسيا دون أي غطاء مصرفي أو قانوني.

وكشف التقرير وجود حوالات مزورة من فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية بقيمة 58,475 مليون دينار خلال النصف الأول من2017.

وتابع بأن موظفين من مصرف التجاري الوطني حاولوا الاستيلاء على مبلغ قيمته 14,300 مليون دينار في تحويلات داخلية بين فروع غريان وطبرق.

ديوان المحاسبة – طرابلس

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس عن العام 2017 أن المركزي في طرابلس رفض تقديم أي معلومات عن الموازنة الاستيرادية في المصارف، مشيرا إلى أن المركزي بقيادة المحفاظ الصديق الكبير بدل كافة المساعي في أخفاء أي بيانات متعلقة بالحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية.

وكان ديوان المحاسبة الليبي قد رصد في تقاريره السابقة التي تجاوزت عدد صفحاتها أكثر من 3 آلاف ورقة خلال الفترة ما بين 2012 و2017، عددا من المخالفات المالية والإدارية، وكان يطالب فيها المركزي بالتوجه أكثر لتطبيق معايير الحوكمة والشفافية تفاديا للمخالفات من بينها غسيل الأموال، خاصة أن الكبير يترأس منصب المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الموقف الدولي من غسيل الأموال

أضافت المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي  ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران وباكستان وبنما.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية مراجعة وفحص المدفوعات المتعلقة بالمؤسسات الليبية باعتبارها من ضمن القائمة السوداء.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا قد اعتمدت في نوفمبر الماضي الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال برئاسة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.