حراك “من أجل 24 ديسمبر” يدعو لرفض القاعدة الدستورية المقترحة
أعلن حراك “من أجل 24 ديسمبر” تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، ودعا أعضاء الملتقى إلى رفضها واعتماد مقترح لجنة فبراير الصادر في 5 مارس 2014 دون تعديلات جوهرية.
واعتبر الحراك في بيان، اليوم الاثنين، أن القاعدة المقترحة تعمل على تطبيق النظام البرلماني في ليبيا، والذي أدى إلى “إفساد الحياة السياسية بمنح البرلمان صلاحيات واسعة للتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وعدم وجود أي تدابير عملية لحله في حال إخلاله بمهامه”.
ورأى الحراك أن “منح البرلمان المنتخب في 2021 صلاحيات التوقيع على عقود المشاريع الاستثمارية يفتح الباب لممارسة الفساد السياسي العلني”، مطالبا مجلس النواب بإعادة النظر في التدابير القانونية التي تنظم عمل الأحزاب والسماح بإنشاء الكيانات الصغيرة، لمنح فرصة للشباب بالمشاركة في العمل السياسي، ومنع تغول الأحزاب ذات التمويل الخارجي.
ودعا البيان ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب إلى اعتماد قاعدة دستورية، ملتزمة بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية قبل 1 يوليو 2021، من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وحمّل حراك “من أجل 24 ديسمبر” أعضاء ملتقى الحوار السياسي، “مسؤولية أي انتكاس للعملية السياسية في ليبيا بسبب التلاعب بطموحات الشعب الليبي وفرض الوصاية عليه”.
