حراك إنقاذ ليبيا في بنغازي: لن نسكت عن الفساد والمفسدين

أعلن حراك إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، تمسكه بالمكتسبات التي حققها الشعب الليبي بفضل نضاله الطويل وتضحياته الجسام والتي من أهمها الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وأدان الحراك في بيان له بشان المطالبة بالتحقيق في واقعة خطف المتظاهر السلمي ربيع العربي، الجرائم التي تُرتكب في حق المطالبين بحياة كريمة.

وطالب حراك إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، وزارة الداخلية ببيان يكشف فيه ملابسات جريمة خطف المتظاهر السلمي ربيع العربي الزاوي والتعدي اللفظي على المتظاهرين السلميين وتقصير الجهات الأمنية المكلفة بحمايتهم وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بشأنها ووجوب قيام الجهات الأمنية المختصة بواجباتها في حماية الأفراد من أي اعتداء يطالهم.

كما طالب الحراك، مكتبي المحامي العام بدائرة نطاق محكمة استئناف بنغازي والنائب العام بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مرتكبي الجرائم وفق النصوص القانونية المشار إليها أعلاه من أفراد وموظفي السلطات الأمنية المختصة وخضوعهم للمساءلة القانونية ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

وأشار حراك إنقاذ بنغازي: “تصدينا وبكل قوة وبالوسائل المشروعة لكل الأفعال والممارسات التي تجعل من حماة الحقوق والحريات منتهكين لها أو تلك التي تحاول عبثاً إهدارها أو تقييدها وعدم استكانتنا لمن يحاول ترهيبنا ظناً منه أن يد العدالة لن تطاله”.

وأضاف الحراك، أنه قام بتقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، للمطالبة بالتحقيق في جريمة خطف المتظاهر السلمي ربيع العربي الزاوي الذي اختطف أثناء التظاهرة المكلفة بحمايتها.

وأوضح حراك إنقاذ ليبيا في بنغازي، أن أهل المتظاهر ربيع العربي، قدّموا شكوى لدى مركز العروبة ببنغازي وفتحت محضر استدلال إلا أن الجهات المختصة لم تقم بواجبات.

واستدعى الحراك القوانين الليبية، عبر صفحته على الفيسبوك: “أن ذلك يعد مخالفاً لقانون العقوبات الليبي في مواده 428، 234، 235، 237 والتي نصت على عقوبات لجرائم الخطف والحجز التعسفي وشددت العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل موظف عمومي متعدياً حدود سلطات وظيفته وجرمت استغلاله لها للإضرار بالغير أو امتناعه بدون وجه حق عن أداء وظيفته أو إهمالها أو تعطيلها، وكذلك مخالفاً للإعلان الدستوري في مادتيه 7، 14، وكذلك مخالفاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المواد 2، 5، 7، 9، 19، 21، 26 منه، وكذلك مخالفاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المواد 1، 3، 8، 11، 14، 23، 32، 43، 44 منه، وكذلك مخالفاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان في المواد 1 ، 3 ، 4 ، 20 ، 21 منه والتي تعهدت بموجبها سلطات الدولة الليبية باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق الإنسان في الحرية والأمان على شخصه وحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي والحق في التمتع بالحماية القانونية وتوفير سبيل فعال للتظلم في حال انتهاكها وحظرت الاعتقال التعسفي”.

وختم حراك إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، بقوله: “إن ما حدث ينبئ بشكل خطير على عجز الجهات الأمنية المختصة في الاضطلاع بمسؤولياتها المتمثلة في المحافظة على الأمن وحماية الأرواح وضبط الجرائم ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب”.