حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية احتياطياً بشبهات مختلفة
أمر مكتب النائب العام بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي احتياطياً، بشبهة الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تُنظِم المال العام وصرفه في غير الوجه المخصص له، إضافة إلى تزوير المستندات الرسمية لغرض إجراءات مراجعة وتتبّع أوجه صرف المال العام.
وسبب إصدار النائب العام أمر الحبس ورود بلاغات مُقدّمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ذكر فيها عدداً من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم.
ومن ضمن البلاغات الواردة التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، بالرغم من قيام الوزارة بصيانتها خلال السنة الماضية في محاولة منهم للتغطية على أوجه الصرف الأخيرة.
وجاء قرار الحبس بعد الاطّلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية، والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.
