جهود ليبية ودولية لحماية قطاع “النفط” في البلاد
قالت “الشرق الأوسط” اليوم إن ممثلين عن مؤسسات ومنظمات ليبية ودولية وضعت مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية قطاع النفط في البلاد، وذلك لضمان عدالة توزيع عوائده، والحفاظ عليه من الاختلاس والسرقة، فيما قال سياسي ليبي للشرق الأوسط إن عصابات التهريب والبواخر الإيطالية والقبرصية والتركية هم المستفيدون الآن من نفط ليبيا، أما “المؤسسة الوطنية للنفط” فقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الإنترنت أمس، إنه تم اقتراح “مشروع مبادئ” لحماية القطاع خلال الفترة الانتقالية الحالية انتظارا لإقامة حكومة ليبية، ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن “المشروع” شدد على أن استغلال موارد النفط والغاز في البلاد يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم.
وأكد البيان أيضا أن استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية، والشركات التابعة لها بشكل حصري، مشيرا إلى إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة، وتقديم التفاصيل للشعب، على أن يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة، وعلى نحو كاف وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.
وأكد مشروع المبادئ على أنه يتوجب على جميع الجهات الرسمية إدانة كل عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات الخاصة به، موضحا أنه ستتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونيا محليا ودوليا، وفقا للتشريعات الليبية والدولية، وعدم تقديم أية تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق، مع ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها مع المعايير المهنية الدولية، المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أن العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف، وبالتوافق مع القوانين الليبية.
