جهود لتعويض شركات بلجيكية من أموال ليبيا

ترجمة خاصة | 218

قالت صحيفة “لو سوار البلجيكية” في مقال لها اليوم الخميس، حول الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي تم الإعلان عن التصرف في فوائدها وتسليمها لأطراف لا تحمل صفة رسمية في الدولة الليبية، إنّ سمعة وزير الخارجية البلجيكي “ديديير رايندرز” قد تلوثت جراء ذلك.

وقالت الصحيفة إن الوزير وضع كل ثقله لتمكين الشركات البلجيكية من الحصول على تعويض عن عقود أبرمت خلال نظام القذافي، فيما نفى الوزير مسئوليته بالمقابل عن ضياع مئات ملايين اليوروهات من حسابات شركة “يوروكلير” التي اكتُشفت بعد تركه لمنصبه كوزير للمالية في ديسمبر 2011، عندما أذنت وزارة المالية البلجيكية بصرف الفوائد عن نحو 12 مليار يورو، مشيراً إلى أن الوزير المسؤول حينها كان “ستيفن فانكير”.

ويضيف المقال أن هذا الأمر يعد مضرّاً بأجندة وزير الخارجية البلجيكي الحالي، بعد ظهور مخاوف من إساءة استخدام تلك الفوائد، لافتة إلى أن الأموال التي آلت إلى جيوب مستفيدين غير معروفين تقدر بمليار ونصف مليار يورو، منوهة إلى المخاوف التي أبداها خبراء الأمم المتحدة حول حقيقة إساءة استخدام الأموال الليبية المصروفة، عندما انتهوا إلى أن صرف الفوائد من قبل بلجيكا قد تم بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2017 ، ما يدل على أن قرار التجميد غير مفعّل كما يجب.

ويقول المقال إن رايندرز الذي كان وزيرا للمالية آنذاك أعلن في لقاء مع صحيفة “لا ليبر بلجيك” عن وجود 14 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة في أربعة بنوك بلجيكة، وأن الغرض من إعلان الوزير هو إبداء حق الشركات البلجيكية في الحصول على تعويضات من الأموال المجمدة، لكن الأغرب كما يشير المقال هو أن الوزير الذي وصفته بالليبرالي، قال في لقاء على محطة الراديو إنه لا يعرف شيئا حول تعويض الشركات البلجيكية، وأشار إلى أنه ربما حدث تسييل للأموال، ولكن هذا يتعلق بوزارة المالية التي لم يعد مسؤولا عنها.

لكن الصحيفة تقول إنها اطلعت على وثيقتين على الأقل تبينان أن الوزير رايندرز ما يزال مهتما بمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة على الأقل حتى 2013 وليس ما يتعلق بصرف الفوائد فقط التي تم صرفها بطريقة خفية، بل في ما يتعلق بشركة يوروكلير وصرف تعويضات لشركات بلجيكية أيضاً.