جهاز المدن التاريخية يحذر قانونياً من المساس بكاتدرائية بنغازي
فندت الإدارة العامة لجهاز إدارة المدن التاريخية ما أثير عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المدونين حول تحويل كاتدرائية بنغازي إلى مسجد وتعليق لافتة بشأن تسميته بمسجد الإمام مالك بن أنس، واصفةً مثل هذه الأعمال بمخالفة لأحكام القانون رقم 3 الصادر سنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، ولقرار إنشاء جهاز إدارة المدن التاريخية.
وأضاف الجهاز في منشور على صفحته الرسمية أن مجلس الوزراء وضع في 2012 بموجب تعديلات القانون، الخطط والبرامج الثقافية والفنية والهندسية الخاصة بحماية وتطوير وإعادة تأهيل المدن والمباني التاريخية الليبية وكل ما يتعلق بشؤون تلك المدن والمباني والمرافق الكائنة بها والمكملة لها وكل ما من شأنه حمايتها والمحافظة على الشخصية التاريخية لها واستمرار الكيان الحضاري الأصيل لهذه المدن”-وفقاً للقانون .
وأشارت إدارة الجهاز إلى أنها أعلمت كافة الوزارات و المؤسسات والهيئات والأفراد أنه لايجوز التصرف في كل المعالم والمباني التاريخية وتوثيقها وتسجيلها وتخصيصها وتغيير وظيفتها وتحوير إنشاءاتها إلا من طرف جهاز إدارة المدن التاريخية وفق ماجاء بأحكام القانون المشار إليه وأن إدارة الجهاز “ستحمل من يقومون بذلك المسؤولية القانونية والجنائية والاجتماعية لدى القضاء الليبي لكون هذه المعالم والمباني إرث تاريخي للأمة الليبية كافة وجزء هام من ذاكرتها السياسية والإجتماعية” .
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي و نشطاء قد تداولوا صوراً لمبنى الكاتدرائية في مدينة بنغازي والمنجز قبل 95 عاماً وقد علقت على إحدى واجهاته لوحة كتب عليها ما مؤداه “مشروع تحويله لمسجد” وبهذا التنويه من طرف جهاز المدن التاريخية تم توضيح عدم شرعية أي تغيير لوظيفة هذا الصرح.
