“جنرالات السودان” يحاصرون قرارا قضائيا بشأن “الإنترنت”

218TV|خاص

قالت تقارير سودانية، لم يكن ممكنا التأكد من صحتها اليوم الأحد، إن المجلس العسكري الذي يدير الشؤون والتفاصيل اليومية منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، يستعد على الأرجح لتقديم طعن رسمي لدى الجهات القضائية التي أمرت بوقت سابق بإعادة خدمة الإنترنت إلى السودانيين عبر شبكات الاتصال المحلية العاملة في السودان، إذ كانت خدمة الإنترنت قد حُجِبَت عن السودانيين قبل أشهر بقرار من السلطات العسكرية.

ويفتح الطعن العسكري بقرار قضائي بشأن عودة خدمة الإنترنت إذا ما تأكد، عنوانا لأزمة جديدة وعميقة بين المجلس العسكري الذي يدير الحكم في الخرطوم وبين قوى المعارضة في الشارع التي تعتبر خدمة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي “ميدانها المفضل” الذي صنعت عبره احتجاجاتها الشعبية الطويلة، والتي انتهت إلى إجبار قادة عسكريين سودانيين إلى عزل الرئيس السابق، في محاولة لإنقاذ البلاد التي تحركت أولا ضد أوضاع اقتصادية صعبة ومريرة حاول البشير التحايل عليها، والتهرب منها.

وليس معروفا موقف قوى الحرية والتغيير السودانية من تحايل المجلس العسكري على قرار قضائي بإعادة خدمة الإنترنت، وما إذا كان الطعن الذي لم يتأكد من قِبَل المجلس العسكري سيشكل ضربة لوساطة أفريقية بين المجلس العسكري والمعارضة، أو ما إذا كانت الأخيرة ستنظر إليه بوصفه “سوء نية” قبل التوقيع المنتظر لاتفاق تقاسم السلطة بين الجنرالات والمعارضة تمهيدا لانتقال الحكم إلى هيئة مدنية منتخبة.