جلسة “البرلمان” لإقرار الميزانية تكشف “الوجه الآخر” للقصور الحكومي

تقرير 218

بعيدا عن جدل الميزانية العامة التي عرضت أمام مجلس النواب.. فقد كشف حديث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والنواب عن واقع مؤلم يعيشه المواطن الليبي صباحا ومساء.

واقع مؤسف يعبر عن انعدام المسؤولية، وغياب التنفيذيين عن تلمس مواقع الخلل، واستشراء الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة، كل فصل يحكي عن القصة، حيث تعاني محطات تحلية المياه من عدم الصيانة منذ ما يقرب من العشرين عاما.

فمنطقة الجبل الغربي لوحدها تحتاج إلى حفر ما يزيد عن مائة وثلاثين بئرا لسد النقص الحادث.

أما ملف الكهرباء فهو المشكلة الكبرى التي عجزت الحكومات عن مراجعة عمليات الصيانة الحقيقية للمحطات لسنوات طوال، وعدم مراجعة العقود التي توقعها شركة الكهرباء دون فائدة ما انعكس على استقرار التيار الكهربائي، لتلجأ الشركة نفسها للحلول الصعبة المتمثلة في طرح الأحمال والانقطاع الطويل في جل المناطق.

وعن ملف المياه فتعيش غالبية المدن دون مياه صالحة للشرب بعد توقف مشاريع التأهيل والصيانة، علاوة على عدم معالجة مشاكل طفح مياه الصرف الصحي الذي يهدد السكان والمواطنين بانتشار الأمراض والأوبئة.

وعن الصحة فالأمر قد تجاوز سقف التوقعات وما تزال الوزارة المعنية مكبلة بالفساد بعد أن صرفت مبالغ خيالية، وظل القطاع في انهيار متواصل مع انعدام العلاج، رغم صرف الحكومة لمبلغ مليار دينار على الأدوية لكنها تسربت إلى السوق السوداء في الوقت الذي ظل فيه جهاز الإمداد الطبي خالي الوفاض.

ولك أن تتخيل أن الوضع الوبائي جراء فيروس كورونا لم يصل إلى مرحلة السيطرة رغم استمرار الإعلان عن وصول كمية من اللقاحات، والتخوف من العودة للمربع الأول بعد أن سيطرت السلالات المعدية على دول الجوار خاصة تونس.

وليس بعيدا عن ذلك معاناة مرضى الأورام والسرطان الذين لا تتوافر لهم الأدوية والعلاج إلا في الخارج، خاصة من يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي. ويتساءل المواطن ما فائدة إقرار الميزانية من البرلمان إذا لم تراجع الحكومة مؤسساتها وقطاعاتها وتحاسب المفسدين، والمعتدين على المال العام، وإلى متى تستمر المعاناة.

—