جدل واسع حول “قائمة مطلوبي التهريب”
فتحت بعض الأسماء الواردة بقائمة المطلوبين بقضايا تهريب الوقود الصادرة عن مكتب النائب العام أمس الخميس، باب جدل واسع، فبعض المهتمين وصفوا خطوة مكتب النائب العام بأنها غير دقيقة وأن بعض الأسماء الواردة وُضعت زوراً وبهتانا.
واعتبر بعض المُهتمين القرار مكيدة مُدبرة من قبل لجنة الأزمة والوقود لتثير بذلك القائمة الموقعة من الصديق الصور جدلاً حول تسييس القضاء واستغلاله لتصفية الحسابات والخلافات الضيقة.
وقال مكتب النائب العام أن قوائم الضبط والإحضار التي تضمنت 103 أسماء تخص شخصيات تورطت في الإضرار الجسيم بالمال العام جراء تهريب الوقود للخارج والتصرف فيه بطرق غير مشروعة من أصحاب محطات توزيع يبيعون الوقود بسعر غير السعر القانوني.
وجاءت القائمة تحت بند عاجل وسري وحُولت إلى المباحث العامة والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات وجهاز الردع واحتوت على أسماء من مدن مختلفة في المنطقة الغربية بتفاصيل تحوي أرقام البطاقات الشخصية ومفوضي المحطات ورقم المحطة.
