جامعة بنغازي تنظم ندوة عن تداعيات جائحة كورونا عبر الإنترنت

أقيمت بمدينة بنغازي ندوة حول “التداعيات المحتلة لجائحة كورونا كوفيد 19، وكيفية التعامل معها”.

وشارك في الندوة، فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تناولوا فيها التداعيات المحتملة من النواحي النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية.

وحرصا على سلامة الطلبة و المواطنين بشكل عام، نظمت الندوة بالمشاركين فيها، وبدون حضور لها، من العامة.

وأوضح مدير مركز البحوث والاستشارات، الدكتور أحمد الزروق للمركز الإعلامي لجامعة بنغازي، أن هذه الجائحة أصبحت تجسد أزمة صحية عالمية، تلقي في ظلالها على جميع مناحي الحياة الصحية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لجامعة بنغازي، جاءت فكرة تنظيم، وأقامة هذه الندوة من خلال البث المباشر عبر الانترنت.

وأشار أستاذ الطب النفسي في كلية الطب البشري بجامعة بنغازي، ومدير عام مستشفى النفسية بنغازي، الدكتور علي محمد الرويعي، أن هناك آثار نفسية لمشكلة الفيروس التاجي أو ما يعرف بفيروس كورونا.

وأوضح الرويعي، في حديثه، بقوله: هذه الآثار النفسية تسبب حالة، يطلق عليها علماء الطب النفسي “الخوف أو الرهاب من الفيروس التاجي”، وهذا الخوف يسبب اضطرابات نفسية كالكآبة، والشعور بالخوف والقلق، واضطرابات النوم، وغيرها.

وعن الحلول الممكنة لتفادي هذا الخوف، أكد الدكتور علي الرويعي، بأنه يجب التقليل من الاهتمام بالفيروس، وعدم متابعة أخباره على مدار اليوم، كذلك يجب الالتزام الكامل بكل التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وعن التداعيات الاقتصادية، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية المهدي الفيتوري، أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كبيرة جداً، فالكثير من الأنشطة الاقتصادية متوقفة، والمؤسسات التعليمية مغلقة، إضافة إلى انخفاض المعروض السلعي، وارتفاع الأسعار.

وأعرب الفيتوري، عن أمله أن لا يستمر هذا الفيروس في الانتشار، ويجب على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية السلبية لهذا الفيروس، مثل تعويض المخزون السلعي، مراقبة الأسعار، إيجاد الطرق المناسبة لتعويض الفقد في الدخل للعاملين، نتيجة للتوقف الحاصل.

وعن الجانب القانوني لتداعيات كورونا، صرّحت الدكتورة جازيه شعيتير، أن هناك العديد من المسائل في هذا الجانب، لعل من أهمها المسألة الأمنية، والمسألة العدلية.

وعن المسألة الأمنية، أوضحت شعيتير بقولها: نحتاج إلى الجزاءات الرادعة، والغرامات لكل مخالفي الحظر الصحي، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون الليبي، لمروجي الإشاعات في هذا الوقت العصيب الذي تمر به دولتنا، والعالم بأسره، إضافة إلى ضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، بالنسبة للسجون.

وأشارت الدكتورة جازية شعيتير، يجب التشديد على احترام خصوصية المريض، وعدم إظهار صوره من دون إذن كتابي منه، لأن هذه تعدّ جريمة معاقب عليها بنص في قانون المسؤولية الطبية الليبي.

ولقطع الطريق على مروجي الإشاعات والمظللين ممن يدعون بأن نشر اسم المريض بحجة إعلام من خالطه بضرورة إجراء كشف طبي وتحليل، أضافت  شعيتير، بقولها: يمكن إخبار المريض وأسرته داخل شبكة من السرية، يحدث من خلالها تتبع وتقصي لكل من خالطهم ويتم إخبارهم بضرورة إجراء التحاليل. بدل أن يكون حديث الكافة بوصم وتمييز وكأنة عار، فهذا شي غير مقبول إطلاقاً.