ثورة 17 فبراير.. من الشرارة الأولى إلى التحرير

تقرير| 218

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال ثورة 17 فبراير التي انطلقت شرارتها الأولى في مدن المنطقة الشرقية ووصلت الاحتجاجات إلى جل المدن الليبية.

إسقاط نصب الكتاب الأخضر

تُعد ذكرى ثورة فبراير مليئة بالأحداث التي لا يمكن نسيانها وخصوصا لمن عاش هذه المواقف، أبرزها عندما أسقط محتجون في مدينة طبرق نصب الكتاب الأخضر الشهير في المدينة، كما شهدت قبلها مدن البيضاء وبنغازي احتجاجات جوبهت بالرصاص، كما زجت السلطات الأمنية بعناصر مدنية في شوارع بنغازي، فيما عرفت بحادثة القبعات الصفراء.

وشهد محيط كتيبة الفضيل مواجهات بين النظام والثوار في حدث لن ينساه أهالي المدينة. كما شهدت مدن مصراتة والزنتان والزاوية ومدن أخرى انتفاضة واسعة، فيما احتشد المحامون أمام مجمع المحاكم في طرابلس وكذلك نقابة الصحفيين، كما خرجت الأمور في العاصمة عن السيطرة يوم 20 من ذات الشهر، وهو اليوم الذي أشيع فيه عن هروب القذافي إلى فنزويلا، فيما خرج نجله سيف الإسلام بخطاب كان يحاول فيه امتصاص غضب الشارع، لكنه فشل.

استقالة عبدالفتاح يونس

وبعد خروج مدن المنطقة الشرقية بالكامل عن سيطرة النظام، أعلن اللواء عبدالفتاح يونس الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، استقالته وانظم إلى الثوار، مطالباً الجيش بالوقوف مع مطالب الشعب، وكان ذلك في 22 فبراير، وفي ذات اليوم خرج القذافي على شاشات التلفزيون وهاجم المنتفضين ووصفهم بأوصاف سيئة، وقال في خطاب حماسي شديد اللهجة، إنه ليس رئيساً حتى يُقدّم استقالته.

تحشيد دولي

في 24 فبراير ظهر التحشيد الدولي ضد النظام بدعوة من الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمريكي باراك أوباما، وهو ما اعتبره القذافي مؤامرة ضده وخرج في اليوم التالي بخطاب من على السرايا الحمراء وسط العاصمة، ودعا أنصاره إلى الغناء والرقص وقال لهم استعدوا للمعركة الحاسمة في وقت سقط فيه عشرات المدنيين بسبب فرط قوة النظام، وفي ذات اليوم خرجت مسيرة عارمة ضد النظام بمنطقة عرادة سقط خلالها عدد من المدنيين نساء ورجالاً.

القرار 1970

في 26 فبراير صوّت مجلس الأمن بالإجماع على القرار 1970 القاضي بفرض عقوبات ضد ليبيا وتبنى قراراً يرتكز على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتنفيذ العقوبات، تزامن مع اليوم الذي أعلن فيه عن تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي والذي لم يتم فيه بعد اختيار أعضاء ورئيس المجلس، وفي 28 من ذات الشهر أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن العنف الذي يمارسه النظام ضد المدنيين قد يُمثل جرائم ضد الإنسانية ما يستدعي بدء تحقيق شامل من قبلها.

كما أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي مطلع مارس بالإجماع اتخاذ عقوبات ضد القذافي وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع لها.

اشتداد المعارك

في الخامس من مارس ومع اشتداد المعارك على تخوم راس لانوف وسيطرة الثوار على جل الهلال النفطي، تنادت الدعوات لخروج المدنيين إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة في حين كان يوم غضب في تاجوراء استخدم فيه رجال الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي لتفريق المتظاهرين، ترافق مع قطع السلطات لخدمات الإنترنت تماماً للحد من تدفق المعلومات بعد أسبوعين على قطع جزئي على عدة أحياء وانقطاع الاتصالات على المنطقة الشرقية بالكامل، وهو اليوم ذاته الذي اجتمع فيه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي والذي تم فيه اختيار وزير العدل السابق المستشار مصطفى عبدالجليل رئيسا له.

تحشيد أممي ضد القذافي

في السادس من مارس تدخلت الأمم المتحدة لحل الصراع في ليبيا، وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” وزير الخارجية الأردني الأسبق عبدالإله الخطيب مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا لإجراء مشاورات عاجلة مع النظام فيما يتعلق بالوضع الإنساني.

في الأثناء تعمل الدول والمنظمات على تحشيد أممي ضد النظام كما تعمل أخرى لمساندة المجلس الانتقالي معتبرين إياه الممثل الوحيد للشعب، وفي السابع عشر من مارس عقب اتفاق من أعضاء مجلس الأمن تمت الموافقة على قرار بفرض حظر جوي فوق ليبيا تحت رقم 1973، وفي اليوم التالي أعلنت فرنسا أنها ستنفذ ضربات جوية ضد النظام لحماية الشعب الليبي، ومن ثم إسقاط النظام ما جعل القذافي يطلق تهديدات بأن قواته ستجتاح بنغازي في وقت تتجه الأمم المتحدة نحو إصدار قرار يسمح بشن ضربات ضد قوات النظام، وبعد ساعات أعلنت دول أطلسية عن استعدادها للمشاركة في فرض حظر جوي على ليبيا للمساهمة في حماية المدنيين.

يوم الرتل

هذا اليوم عُرف بيوم الرتل حيث انطلقت قوات القذافي في رتل طويل مداه حوالي كيلو مترين باتجاه بنغازي وفي ذات اليوم فجرا صبيحة 19 مارس أطلقت سفينة حربية أمريكية صاروخاً على الأراضي الليبية، كما أعلنت فرنسا تنفيذ 20 من طائراتها قرار الحظر الجوي على ليبيا ودمرت العديد من الدبابات والعربات التابعة للنظام وهي في طريقها إلى شرق البلاد، وهو اليوم ذاته لبدء عمليات قوات الناتو في ليبيا.

في 28 مارس اجتمع عدد من قادة الدول في لندن بمشاركة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “اندروس فوغ راسموسن” لتحديد الخطوط الرئيسية لحل الأزمة في ليبيا، وهو يعد المؤتمر الدولي الأول حول ليبيا.

الاعتراف بالمجلس الانتقالي

توالت الأحداث بعد ذلك وبدأت عديد الدول بالاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثلاً وحيداً للشعب الليبي، في حين مايزال النظام يشن ضرباته على عدد من المدن التي يسيطر عليها الثوار، وفي الثلاثين من أبريل أعلنت السلطات في طرابلس أن نجل القذافي سيف العرب وثلاثة من أحفاده لقوا حتفهم في غارة جوية شنها طيران حلف الأطلسي على مقر إقامة القذافي، في وقت نفى فيه الحلف ذلك قائلا إن دوره حماية المدنيين لا تغيير النظام بالقوة.

مذكرات اعتقال

في 26 مايو تقدّم مدَّعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بطلب إلى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي. وأسند اوكامبو طلبه بقوله: “لدينا أدلة على جرائم مروعة ارتكبت في ليبيا”. وتمت الموافقة فعلا على إصدار مذكرات الاعتقال في السابع والعشرين من يونيو وإحضار المتهمين إلى المحكمة الدولية.

مقتل اللواء عبدالفتاح يونس

وفي 28 يوليو أعلن المستشار مصطفى عبدالجليل عن مقتل اللواء عبدالفتاح يونس واثنين من رفقائه، وكان اللواء قد تم استدعاؤه من الخطوط الأمامية للمواجهات للمثول أمام لجنة من أربعة قضاة، فيما لم تظهر نتائج التحقيق في ملابسات اغتياله حتى الآن.

بعد ذلك توالت الاعترافات الدولية بالمجلس الانتقالي وبدأت دول عدة بفتح مكاتب لها في بنغازي، كما عين الانتقالي عدداً من السفراء له في دول عدة.

مقتل القذافي

ميدانياً استمر الثوار بالزحف على المدن الليبية وخصوصاً بالمنطقة الغربية حتى انطلقت انتفاضة تم التنسيق لها في العاصمة طرابلس من داخلها وخارجها، أفضت إلى السيطرة عليها فيما استمرت العملية قرابة ثلاثة أيام من المواجهات مع قوات موالية للنظام، ثم وصل الانتقالي إلى طرابلس، فيما بقيت بعض المدن التي استمر فيها القتال حتى أكتوبر حين تم الإعلان رسمياً على انتهاء العمليات القتالية ومقتل القذافي، أما أبناؤه فتم اعتقال عدد منهم ولاذ الآخرون بالفرار.