تُلاحقه علامات استفهام.. تقرير يكشف حجم ثروة حاكم مصرف لبنان

تقرير 218

يعيش لبنان أزمة اقتصادية يُنظر لها على نطاق واسع باعتبارها أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

الأزمة الحقيقية تسببت بها حكومة اتّبعت نهجاً أثقل الميزانية بالدين، وفرضت المزيد من الضرائب على المواطنين، لتغرق الوضع الاقتصادي إلى حد اضطر معه كثيرون لاستهلاك مدخراتهم بل وبيع مقتنياتهم من أجل تأمين أساسيات الحياة.

وعلى الرغم من هتافات الشعب اللبناني مرارا بإقالة الحكومة، غير أنه لم يطرأ أي تغيير عليها، إلى حين وقوع كارثة حقيقية سببها أيضا إهمال الحكومة الشديد بحدوث انفجار كارثي دمر أجزاء كبيرة من مرفأ بيروت وهز أركان العاصمة، محدثاً دماراً في الكثير من المنازل والمحلات التجارية، لتتصاعد من جديد أصوات اللبنانيين المطالبة بإقالة الحكومة المهملة والمتراخية، وبالفعل تحقق لها ذلك بعد ستة أيام من الانفجار المشؤوم.

وبعد إقالة الحكومة بدأت حقائق عدة تتكشف حيال هؤلاء المستهترين ببلدهم وغير المخلصين للأمانة التي حمّلهم إياها المواطنون، حيث أظهر تقرير من مشروع تتّبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد عن دوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.

وبحسب التقرير فإن شركات لرياض سلامة استثمرت بالعقارات في بريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة يأتي ذلك بعد أقل من شهر على قرار بالحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة بما فيها أثاث منزله.

حاكم لبنان رد على هذا التقرير بقوله إنه كان قد كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكماً للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار وأضاف أنه قدم الوثائق التي تثبت ذلك كدليل لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروته، لكن هذه الدلائل لن تزيح أصابع الاتهام الموجهة ضده بعد هذا الدمار الهائل الذي يعانيه اقتصاد لبنان.