تونس على أعتاب أزمة سياسية.. والغنوشي في عين العاصفة

دعت خمس كتل برلمانية تمثل أحزاباً تونسية إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تزامناً مع خلافات بين أعضاء الائتلاف الحكومي الهش، ما ينذر بدخول البلاد في أزمة سياسية حادة.

وترى الكتل الممثلة لخمسة أحزاب تونسية على الأقل، أن الغنوشي يدير البرلمان بطريقة سيئة، ويرتكب خروقات ويتجاوز صلاحياته، وبدأت الكتل اليوم الاثنين في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى أزمة سياسية حادة في البلاد، لا سيما أنه يعكس أيضا خلافات بين غالبية عناصر الائتلاف الحاكم الهش.

وتحتاج إجراءات سحب الثقة للمضي فيها إلى توقيع 73 نائباً على الأقل، وهو أمر بإمكان الأحزاب الخمسة تأمينه بسهولة، وبالتالي الذهاب إلى التصويت في جلسة عامة، غير أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على ضرورة الحصول على غالبية مطلقة تبلغ 109 نواب للموافقة على سحب الثقة، وتمثل هذه الإجراءات أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حين اضطرت تحت ضغط احتجاجات معارضيها للموافقة على التخلي عن الحكم لصالح حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات جديدة.

ورفض الغنوشي مراراً الاتهامات الموجهة إليه، داعياً إلى الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين، بدل الانشغال في هذه الصراعات السياسية بحسب تعبيره، كما هاجم القيادي بالنهضة عماد الخميري الحكومة التونسية قائلاً إنها فقدت مصداقيتها، بسبب شبهات تضارب مصالح تلاحق رئيسها إلياس الفخفاخ وإن النهضة تريد حكومة جديدة قوية، مضيفاً أن مجلس الشورى قرر تكليف الغنوشي بإجراء محادثات مع الرئيس والأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة.