تونس.. حكومات متعاقبة تحجب تطلعات الشعب

تقرير 218

التطورات على الساحة السياسية في تونس، تشير إلى أن صبر التونسيين قد نفد من سياسات الحكومات المتعاقبة المتسلحة بالوعود فقط دون التطبيق.

ما الذي تغير في تونس منذ ثماني سنوات؟ سؤال يتردد صداه وسط المدن والشوارع التي شهدت انفجار بركان غضب التونسيين وبوصول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى رئاسة البرلمان ستتحرك جزر برلمانية وتتقارب تكتلات وتتباعد أخرى.

وبعد أن كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة، أشارت أوساط سياسية إلى أن الجملي لا تخول له تجربته في الدولة أن يتولى حقيبة وزارية فما بالك برئاسة الحكومة، محذرة من أن يخطط راشد الغنوشي لترشيح شخصية محدودة الكفاءة بدواليب الإدارة ليحكم من وراء ستار.

ورغم أن العديد من التونسيين يتذمرون اليوم من سطوة حركة النهضة على مفاصل الدولة ما جعل كل السياسات المتخذة لا تخدم مصلحة الطبقات الضعيفة والمهمشة، إلا أنهم يجمعون أيضا على أن حصيلة حكم “الترويكا” من ألفين وأحد عشر حتى ألفين وأربعة عشر التي قادتها حركة النهضة كانت علاوة على إغراقها تونس في دماء الإرهاب والاغتيالات السياسية أكثر وطأة، حيث لم تعتمد سوى على سياسات زادت في إفقار الشعب وإثقال كاهله بالمزيد من الضرائب مع مواصلة التوجه الدائم للصناديق المالية الدولية المانحة وجعلها بوصلة دائمة للاقتصاد التونسي.

الأهم لدى التونسيين اليوم من النبش في التاريخ هو بلا شك طرح تلك التساؤلات التي رافقت التونسيين طيلة ثماني سنوات من قبيل ماذا تغير وماذا حصل وما الذي قد يتغير في تونس.