تونس تُكافح التمييز العنصري بالقانون

وافق البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، على مشروع يقتضي بمُحاسبة كافة المتهمين بجرائم تمييز عنصري، في خطوة تهدف إلى القضاء عى كافة أشكال التمييز العنصري بين المواطنين.

ومرر البرلمان التونسي المشروع بموافقة 125 عضواً فيما رفض عنصر واحد الإدلاء بصوته، وامتنع 5 آخرون عن التصويت.

والتحقت تونس بإقرار هذا المشروع بجنوب أفريقيا الذي سبق وأن أقرّ قانوناً يُجرّم كافة أشكال التمييز العنصري.

وسيواجه كل شخص تصدر عنه أفعال أو أقوال تتضمن تمييزاً عنصرياً عقوبات بالسجن من شهر إلى عام كامل، وغرامة مالية تُقدر بـ500 إلى 1000 دينار.

وسيتم سجن الأشخاص الذين يُحرضون على العنف والكراهية بشكل صريح وواضح سواء على العلن أو على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام، إضافة إلى غرامية مالية تُقدر بـ1000 إلى 3000 دينار.