تقرير 218
بعد عملية تقييم شاملة للوضع الصحي في تونس تم البدء بمرحلة الحجر الصحي الموجه التي ستتواصل إلى غاية الرابع والعشرين من مايو الجاري، هذا الإجراء بحسب المسؤولين فرضته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصارمة.
وينص هذا الحجر الصحي الموجه على مواصلة إخضاع كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال دون 15 سنة إلى إجراءات الحجر الصحي الشامل.
كما يُلزم المواطنين اتباع دليل السلامة الذي حدده معهد الصحة والسلامة المهنية التي تتمثل في ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وإلزامية النقل الذاتي بالنسبة للمؤسسات وتعيين مسؤول في كل المؤسسات المعنية بالعودة التدريجية للعمل.
وفي قطاع الخدمات سيتم البدء بالمرحلة الأولى بالخدمات المالية بنسبة 50% ، وعن قطاع الصناعة فستعود جميع الشركات الصناعية بـ50% من الطاقة التشغيلية القصوى مع توفير النقل الذاتي للمؤسسات.
وتُشكل مرحلة الحجر الصحي الموجه في مضمونها إجراء وقائيا فرضته الضرورة الصحية والمتطلبات الاقتصادية وهي معادلة الصحة والاقتصاد التي تعتبر اليوم أعقد المعادلات وأصعبها على الحكومات.
