أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما إضافية كما تم وضع استراتيجية وطنية للحجر الصحي الموجه تهدف إلى ضمان التوازن بين عودة النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية ابتداء من الرابع من مايو واحترام التدابير الصحية والوقائية.
وتتبع تونس كباقي الدول سياسة التخفيف من قيود الحجر الصحي الذي فرضتها لاحتواء تفشي وباء كورونا وهي خطوة من شأنها أن تخفف من حدة الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أقل من شهرين.
وأعلنت السلطات التونسية الأربعاء أنها ستبدأ انطلاقا من الرابع من مايو تخفيفا تدريجيا للحجر الصحي، ومن بين القطاعات التي ستشملها هذه الإجراءات، المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة كما ستفتح محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى أبوابها في 11 مايو .
إلى ذلك قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمشاركة وزير الصحة عبد اللطيف المكي وعدد من الوزارات المعنية .. استراتيجية وطنية للحجر الصحي الموجه التي تهدف إلى ضمان التوازن بين عودة النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية واحترام التدابير الصحية والوقائية وذلك للحفاظ على نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لانتشار فيروس كوفيد-19.
أما عن الوضع الوبائي بالبلاد فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة التونسية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات التي بلغت 980 حالة مؤكدة وارتفع عدد الوفيات إلى 40 شخصا فيما تماثلت 294 حالة للشفاء.
وفي إطار التفاعل الإيجابي لتونس مع البرنامج الأممي للاستجابة لمجابهة تداعيات الجائحة، انضمت تونس الأربعاء إلى المبادرة متعددة الأطراف لدعم نداء الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من تداعيات كورونا “لنحمي أطفالنا”. والتي تدعو، إلى إيلاء الأطفال، مكانة مميزة وذات أولوية في الخطط الوطنية لمجابهة تداعيات هذه الجائحة، لا سيما في مجالات توفير التعليم والتغذية والصحة والسلامة .
