تونس تترقب الإعلان عن حكومة المشيشي “خلال ساعات”
ينتظر أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي عن تشكيلته الحكومية الجديدة مع انقضاء الآجال الدستورية لتقديمها والمحددة بيوم 25 من أغسطس كحد أقصى.
ولم تشهد تونس منذ نوفمبر 2019 استقرارا حكوميا حقيقيا يؤمن لها عوامل مجابهة الأزمات التي تعيشها كل القطاعات، وزادت جائحة كورونا من الأزمة، فيما يساءل الشارع عن ملامح حكومة هشام المشيشي المنتظر أن يعلن عنها خلال الساعات القادمة مع انقضاء الآجال الدستورية لتقديمها.
وفي إطار المشاورات بدأت الأحزاب والكتل البرلمانية حسم مواقفها النهائية إزاء تبني قرار منح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه، وبات من شبه المؤكد أن تدعم الأحزاب الحكومة المرتقبة، في خطوة هدفها الرئيسي تجنب المسؤولية عن أزمة سياسية حادة.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه تسريبات من اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، الذي عقد مساء السبت، أن هناك توجها للتهدئة مع الرئيس قيس سعيد، ومنع توسع دائرة الخلافات مع مؤسسة الرئاسة إلى مواجهة قد تنتهي بحل البرلمان.
وتقول أوساط سياسية تونسية إن حكومة المشيشي ستكون مصغرة وتتكون من 23 وزيرا أغلبهم مستقلون في وقت ترتفع فيه أصوات كثيرة داعمة لخيار حكومة كفاءات وطنية على أمل أن تتحرر تونس من الصراعات السياسية التي فوتت على البلاد فرصا كثيرة للخروج من أزمتها الاقتصادية،
واعتبرت القيادية بالتيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب، سامية عبو، أن كل السيناريوهات مطروحة في مجلس النواب ، الذي أكدت أنه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الموقف النهائي من حكومة المشيشي.
وكان الرئيس سعيد قد استقبل هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة، الجمعة، ما أعطى إيحاء بقرب الإعلان عن التشكيل الحكومي، في وقت تتسع فيه التسريبات عن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية والبحث فيما إذا كانت لها علاقاتها السياسية وارتباطاتها برجال الأعمال وملفات الفساد.
