تونس: اعلان حالة الطوارىء لأخطار داهمة

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي فرض حالة الطواريء لمدة 30 يوم ابتداءً من اليوم 13 أكتوبر حتى 11 نوفمبر, بسبب تحديات أمنية واقتصادية تهدد كيان الدولة, بحسب قوله.

جاء هذا القرار تابعاً للمواجهات التي دارت بين قوات الأمن ومحتجين من معتمدية سوق الأحد بولاية قبلي جنوبي تونس، عقب وفاة اثنين من شباب المنطقة في حادث التصادم بين مركب يقل نحو 70 مهاجراً غير قانوني ووحدة تابعة للجيش البحري التونسي على بعد 54 كلم من جزيرة قرقنة.

وينص الدستور التونسي على أن : “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”

ولاقى قرار إعلان حالة الطوارىء الاضطراري استياءً ملموساً لدى البعض, بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير الداخلية بموجبه, والتي تمنحه الحق المطلق في إمكانية إقرار حظر التجوال ووضع الأشخاص تحت الاقامة الجبرية, اضافة إلى حق تفتيش المحلات ومراقبة اعمال الصحافة والتلفزيون بدون الحاجة إلى أخذ اذن رسمي مسبق.

يذكر بأن سلسلة اعلانات لحالة الطوارىء مرت بها تونس منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011.