تونس أمام مفترق طرق.. انفراجة أم أزمة حادة؟

لم تشهد تونس منذ نوفمبر 2019 استقرارا حكوميا حقيقيا يؤمن لها عوامل مجابهة الأزمات التي تعيشها كل القطاعات، وزادت جائحة كورونا “الطين بلة”، فيما يتساءل التونسيون عن ملامح حكومة هشام المشيشي المنتظر أن يعلنها خلال الساعات القادمة مع اقتراب انقضاء الآجال الدستورية لتقديمها، والمحددة بيوم 25 أغسطس الحالي كحد أقصى.

وفي إطار المشاورات بدأت الأحزاب والكتل البرلمانية حسم مواقفها النهائية إزاء تبني قرار منح الثقة إلى حكومة المشيشي من عدمه وبات شبه مؤكد أن تدعم الأحزاب الحكومة المرتقبة، في خطوة هدفها الرئيسي تجنب المسؤولية عن أزمة سياسية حادة.

ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه تسريبات من اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، الذي عقد مساء السبت،إلى أن هناك توجه للتهدئة مع الرئيس قيس سعيد، ومنع توسع دائرة الخلافات مع مؤسسة الرئاسة إلى مواجهة قد تنتهي بحل البرلمان.

وتقول أوساط سياسية تونسية إن حكومة المشيشي ستكون مصغرة من 23 وزيرا أغلبهم مستقلون في وقت ترتفع فيه أصوات كثيرة داعمة لخيار حكومة كفاءات وطنية على أمل أن تتحرر تونس من الصراعات السياسية التي فوتت على البلاد فرصا كثيرة للخروج من أزمتها الاقتصادية.

بدورها اعتبرت القيادية بالتيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب، سامية عبو، أن كل السيناريوهات مطروحة في مجلس النواب،مؤكدة أنه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الموقف النهائي من حكومة المشيشي.

وكان الرئيس سعيد قد استقبل هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة، الجمعة، ما أعطى إيحاء بقرب الإعلان عن التشكيل الحكومي، في وقت تتسع فيه التسريبات عن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية والبحث فيما إذا كانت لها علاقاتها السياسية وارتباطاتها برجال الأعمال وملفات الفساد.