تونس.. أسوأ أزمة سياسية منذ التحول الديمقراطي

تقرير 218

عطفًا على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد أول أمس بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس أن سعيد “أصدر أمرًا رئاسيًا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من منصبهما”.

كما عطّل الرئيس التونسي العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين، ويستثنى من القرار “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وموظفو المؤسسات الصحية العمومية ومؤسسات التربية والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.

قرارات “سعيد”؛ تبدو كأنها أدخلت البلاد في أزمة، ربما تكون الأسوأ منذ التحول الديمقراطي فيها بعد ثورة 2011، وقد احتشد المئات من مؤيدي القرارات والمندّدين بها، على حدٍ سواء، أمام مبنى البرلمان التونسي، تفصل بينهم حواجز معدنية أقامتها الشرطة، وتبادلوا رشق الحجارة والزجاجات الفارغة والبيض، فيما حاولت عناصر الشرطة التفريق بينهم، كما أحاط الجيش بالبرلمان والقصر الحكومي ومنع النواب وموظفي الدولة من دخول المباني ومبنى التلفزيون الوطني.

هذا الصدام؛ يُثير أشباح مرحلة جديدة من التصعيد العنيف في شوارع تونس، في استحضار لذكرى الأيام الأولى بعد ثورتها، والتي شهدت مواجهات بين الإسلاميين والعلمانيين، قبل أن يتمكّن وقتها قادة الطرفين بدعم من نقابة العمال ذات الحضور القوي من التوصل لتوافق قاد لاحقا إلى وضع دستور 2014، كما قرر الرئيس سعيد، أمس، تمديد بعض الإجراءات القائمة التي تهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 بما في ذلك حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ومنع حركة السفر الداخلي، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.