توقيف القروي يضع تونس أمام “الخيارات الصعبة”
تقرير | 218
معضلة قانونية ودستورية تواجهها تونس بعد رفض القضاء فيها طلبا جديدا للإفراج عن قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي، لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما حل ثانيا خلف الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيد، وشكل فوزه في الانتخابات رغم توقيفه مفاجأة من العيار الثقيل وسابقة في المشهد الانتخابي التونسي، ويزداد غموض الموقف مع صعود القروي للدور الثاني ويبرز إشكالات قانونية ودستورية لا حل لها يلوح في الأفق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أكد أن مصير المرشح السجين سيكون بيد البرلمان والقضاء، مرجحا فرضية إعادة الانتخابات في حال أصر القضاء على رفض الإفراج عنه لأداء اليمين الدستورية إذا فاز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أو قد تمضي تونس إلى فراغ دستوري خاصة مع عدم وجود محكمة دستورية بعد فشل البرلمان بالتوافق على أعضائها، وهي الجهة القانونية المخولة للبت في مثل هذه الإشكالات.
اصطفافات جديدة بدأت تظهر في المشهد السياسي تمهيدا للدور الثاني قد ترسم خارطة تحالفات محتملة لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، بعد أن تلقى المرشح المستقل سعيد، موجة دعم من مرشحين خسروا كالرئيس السابق المنصف المرزوقي، وأحزاب خسر مرشحوها أبرزها حركة النهضة الإسلامية، التي أعلن القيادي فيها أسامة الصغير أن “قيس سعيد سيكون مرشح النهضة”. الأمر الذي يعيد للأذهان تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي أن الحركة تبحث عن العصفور النادر لتدعمه، فهل يكون سعيد عصفورها؟.
