“توقيف الصيادين” يشعل بوادر أزمة سياسية بين ليبيا وإيطاليا
تقرير 218
تلوح بوادر أزمة سياسية بين ليبيا وإيطاليا في الأفق إثر قيام السلطات الليبية باحتجاز 18 صيادًا إيطاليًا، قبالة السواحل الليبية؛ بعد دخولهم للمياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.
وطالبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، العضو في البرلمان، حكومة بلادها، بالتعامل الفوري مع الملف لضمان عودة سريعة للمحتجزين في بنغازي.
وأكدت الحكومة الإيطالية التزامها بإيجاد حل إيجابي لقضية الصيادين المحتجزين، بعد استقبالها بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما؛ حيث شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على أن حكومة بلاده لا تقبل أي ابتزاز بشأن مواطنيها، الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن، كما تحدث عن الحاجة إلى تنسيق كامل في هذه القضية لأنها تتطلب العمل بحذر شديد.
ولم تكن هذه الزيارة مرضية للنائبة عن حزب “فورتسا ايتاليا” في البرلمان الإقليمي لمقاطعة صقلية، ماتيلدي سيراكوزانو، التي رأت أن على رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، “واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا” لحل أزمة الصيادين المحتجزين في بنغازي “في أسرع وقت”.
وأشارت إلى أن المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء، بيترو بيناسي ، استقبل في روما عائلات المعتقلين، ولكن لم ترد أي مؤشرات دقيقة من أي نوع من الحكومة “حيال القضية” ما عدا التطمينات الشكلية، حسب قولها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر إعلامية ليبية لم تذكرها أن أهالي أربعة مواطنين ليبيين يقبعون في سجن إيطالي إثر صدور حكم قضائي بحقهم بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرًا، قد تلقوا ضمانات من الجيش الوطني في بنغازي بأن إطلاق سراح الصيادين مرهون بإفراج إيطاليا عن أبنائهم.
