توقعات بخطوات “سريعة وحاسمة”.. لـ”إصلاحات الرئاسي”

218TV|خاص

بدأت مسألةُ تطبيقِ الإصلاحِ الاقتصاديّ تأخذُ خطواتٍ سريعةٍ، فبَعْدَ التوقيعِ الأسبوعَ الماضي على آليةِ التنفيذ أقرَّ المجلسُ الرئاسيُّ أمس، الرسومَ على بيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي بنسبة مئة وثلاثٍ وثمانين بالمئة، ليكونَ سعرُ الدولار الجديدُ في البنك المركزي ثلاثة دنانير وتسعمئة درهم.

واتضح أن تأثيرُ القرارِ على السوقِ الموازيَةِ كان سريعا فورَ صُدوره، إذ سجّل الدينارُ صحوةً قيمتُها خمسمئة درهم أمام الدولار، مقارنةً بسعر الافتتاح، واستقرَّ في الإغلاق عندَ مستوى خمسة دنانير وثمانمئة درهم، فيما خطواتُ التنفيذ ستكونُ حاسمةً ومرتبطةً بمدى قُدرةِ توفيرِ البنكِ المركزيّ للدولار في المصارفِ التجاريّةِ ومنها لتغطيَةِ طلباتِ المواطنين والتجار.

وبحسبِ خبراءَ ومتابعين للشأنِ الاقتصاديّ فإنَّ قرار الإصلاح سلاحٌ ذو حدّين، مع إمكانيةِ الإِضرار بالوضع الاقتصادي في حالِ عدَمِ توفيرِ تغطيةٍ طلباتِ الدولار في البنوك، وأيّ تأخيرٍ في ذلك سيجعل الدولار يقفزُ لمستوياتٍ غير مسبوقة.

من المتوقّع أن يُصدر البنك المركزي قراراتٍ لاحقةٍ تحدَدُ موعدَ بدءِ بيعِ النقدِ الأجنبيّ أمامَ المواطنين لتبدأَ البنوكُ في استقبالِ العملةِ المحلية مقابلَ بيعِها للدولار، في إشارةٍ لإمكانيّةِ حلِّ أزمةِ السيولةِ حيث تبلغُ القيمةُ المتداولةُ خارجَ القطاع المصرفي خمسة وثلاثين مليارَ دينار أيّ ما يعادلُ تسعة ملياراتِ دولارٍ بالسعرِ الجديد

تبقى الأيّام المقبلةُ كفيلةً بإثباتِ نجاعَةِ الإجراءات الاقتصاديّة من عدَمِها، ومدى تأثيرِها على معيشةِ المواطنِ اليوميّة، خاصّة فيما يتعلّق بملفاتِ أسعارِ السلعِ الغذائيّة والدواء.