دول أوروبية تصرفت في أموال ليبية
ترجمة خاصة218
قالت مجلة بوليتكو الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها، الجمعة 16 نوفمبر، إنه على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على أموال وأرصدة ليبيا المُجمدة في الخارج، فإن المؤسسة الليبية للاستثمار أكدت تورط 5 دول أوروبية في الإفراج عن هذه الأموال لجهات غير معلومة منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن الدول الخمس المتورطة هي، المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا.
كما ذكر التقرير الأمريكي أن صندوق الثروة السيادية الليبي أكد أن الخمس دول قامت بدفع أموال من أرصدة الحسابات الليبية المُجمدة في أوروبا، والتي كانت في السابق تابعة لمعمر القذافي على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إثارة الكثير من التساؤلات حول الدفع السري لعدد من الجهات من خلال أرصدة هذه الحسابات المُجمدة خلال الفترة الماضية، بل إن الأمر وصل لأن يكون محل تحقيقات خاصة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، والتي تم تسريب عدد من المعلومات بشكل رسمي من بنوكها.
لكن وفقًا لإعلان المؤسسة الليبية للاستثمار فإن دولًا أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت بطريقة خاطئة نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي تم إقراره عام 2011 ضد ليبيا، الأمر الذي أثار مزيدًا من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى أطراف مجهولة منذ 2011 وحتى العام الحالي.
وتدافع بلجيكا عن نفسها في هذه القضية قائلة إن أموال الفوائد والأرباح الناتجة من الأرصدة الليبية المُجمدة لا تخضع للعقوبات الدولية المفروضة، إلا إن لجنة من خبراء الأمم المتحدة لا توافق هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها من الممكن أن تكون ساعدت بشكل كبير في زعزعة استقرار الدولة الليبية، وفقًا للمجلة.
وفي بيان أرسلته المؤسسة الليبية للاستثمار إلى المجلة الأمريكية تم التأكيد على أن بلجيكا لم تكن الدولة الوحيدة التي قامت بالاستفادة من الثغرة التي تم الإشارة إليها، والتي تم من خلالها دفع الكثير من الأموال لأطراف مجهولة داخل ليبيا.
وأضاف بيان المؤسسة الليبية قائلاً إن فوائد وأرباح الحسابات الليبية لم يتم تجميدها وفقًا للقوانين والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
وامتد البيان لطرح المزيد من الأسئلة، وبشكل خاص حول قرار السلطات البلجيكية فكَّ تجميد أرصدة تديرها شركة Euroclear وهي شركة خدمات مالية يقع مقرها في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأرفقت المؤسسة الليبية «إيميل إلكتروني» صادر عن وزارة المالية البلجيكية بتاريخ 4 أكتوبر 2012 والذي كتب فيه مارك مونباليو، -موظف حكومي بلجيكي كبير- أن الدائرة القانونية التابعة لدائرة العمل الخارجية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، ترى أنه لم يعد هناك أي أساس قانوني لتجميد الفائدة المترتبة على هذه الأموال المُجمدة.
وفي تقرير سابق لمجلة «بوليتكو» خلال شهر فبراير الماضي، ذكرت المجلة أن بلجيكا تقوم بتحويل ملايين من الأموال الليبية على هيئة أرباح وفوائد وذلك لمستفيدين مجهولين لهم حسابات بنكية في كل من دول، لكسمبورج والبحرين.
ومنذ ذلك الوقت بدأت التحقيقات بشكل واسع وكبير، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن أي من السلطات البلجيكية أو المؤسسة الليبية من تحديد الجهات التي قامت بتلقي هذه الأموال.
وبررت وزارة المالية البلجيكية تصرفاتها مع الأرصدة المُجمدة قائلة إنها تتسق مع تفسير قواعد العقوبات العام من قبل مستشارين مجموعة RELEX التابعة للاتحاد الأوروبي، وهم مجموعة من الخبراء في مجلس الاتحاد الأوروبي تتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء.
ووفقًا للمجلة الأمريكية فقد رفض المبعوث الألماني للاتحاد الأوروبي القول ما إذا كانت برلين قد أفرجت عن الأموال التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية، وكذلك رفض مبعوث المملكة المتحدة التصريح بأي إفراج عن أموال ليبية مُجمدة، قائلاً إن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة من اجل فهم أفضل للقرارات والعقوبات التي تم توقيعها على الأموال الليبية.
وفيما يخص لكسمبورج وإيطاليا فقد رفضتا الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها المجلة الأمريكية إليهما.
