تواصل الجدل محلياً حول إقرار قانون الانتخابات

نشرت صحيفة ديلي ستار الفرنسية مقالاً حول الجدل في ليبيا، عقب مصادقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأثارت المصادقة انتقادات من نواب وسياسيين يقولون إن عقيلة صالح، فشل في اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة بحسب ما نشرت ديلي ستار.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه عقب نشر المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليق نصاً من 75 نقطة وقّعها صالح تُغطي العملية الانتخابية الرئاسية، أثارت الخطوة التي طال انتظارها غضب المجلس الأعلى للدولة، ومجموعة من 22 نائبا انتقدوا صالح لعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.

وشجب المجلس الأعلى للدولة قرار صالح ووصفه بالأحادي، واتهمه بمحاولة “انتزاع صلاحيات لا يملكها”، من أجل “عرقلة الانتخابات القادمة عن طريق إصدار تشريع “مُعيب”، على حد تعبيره.

وقال عدد من النواب في بيان لهم، إن المصادقة على القانون دون تصويت ينتهك النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرين إلى أن القانون يجعل الأفضلية للمشير حفتر المرشح المحتمل للرئاسة.

بدوره قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش لمجلس الأمن، إن صالح أبلغه بأن “قانون الانتخابات الرئاسية قد تم تبنيه بالفعل”، مضيفاً أن “الانتخابات النيابية يمكن تنظيمها على أساس القانون القائم مع التعديلات المحتملة التي يمكن دراستها والمصادقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين”.

ورحّب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، (مرشح رئاسي محتمل)، بالموافقة على القانون، ووصفه بأنه “خطوة مهمة وإيجابية للغاية” نحو إجراء انتخابات ديسمبر.

وترى الصحيفة الفرنسية في نهاية مقالها أن القانون المنظم للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر لا يزال بحاجة إلى المناقشة والتصويت في البرلمان قبل المصادقة عليه.