تواصل الاجتماعات الدورية للجنة الأطر القانونية للمصالحة

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على ضرورة استمرار العمل لوضع أطر قانونية عن طريق التواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، من أجل الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح المصالحة الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقد اليوم الأحد بمقر ديوان الرئاسي، للجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية للمصالحة برئاسة اللافي، وحضور وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وعدد من المختصين في المجال القانوني والمصالحة الوطنية.

واعتبر من جانبه أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية إبراهيم أبو خزام، أن مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس الرئاسي عمل تاريخي يساهم في استقرار ليبيا، وأن نجاحها سيساهم في حل الأزمة السياسية في البلاد.