تنسيق “مصري- سوداني” قبل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، الأربعاء، لمزيد من التنسيق قبل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وطلبت تونس الجلسة، نيابة عن جامعة الدول العربية، إصدار قرار بشأن السد المثير للجدل، حيث تتهم مصر والسودان، وكلاهما عضوان في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية؛ إثيوبيا بالتعنت والتهرب من اتفاق ملء وتشغيل السد.
وقد انخرطت الدول الثلاث في مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي منذ سنوات، ووصلت دائمًا إلى طريق مسدود حيث تطيل إثيوبيا المفاوضات حتى تفرض الأمر الواقع في موسم الأمطار.
لقد بدأت إثيوبيا، من جانب واحد، الجولة الثانية من الملء، والتي يطالب الاقتراح بوقفها.
جولات أخرى من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة؛ شهدت انسحاب إثيوبيا في اللحظة الأخيرة قبل التوقيع على اتفاق.
في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي أن القاهرة لم تلجأ إلى مجلس الأمن إلا نتيجة “التعنت” الإثيوبي، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، بالتعاون مع الدول والجهات المشاركة في نهاية المطاف، حتى يكون لها دور فعال في توجيه المناقشة ومساعدة الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق ملزم في إطار زمني محدد لملء وتشغيل السد.
قال الرئيس الكونغولي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إن التحركات المصرية والسودانية في مجلس الأمن ستدعم الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتمكين مسار الاتحاد الأفريقي نحو اتفاق بين الدول الثلاث وتجنب زعزعة استقرار المنطقة.
وأعرب “تشيسكيدي” عن تقديره لجهود مصر في إطار عملية التفاوض لضمان نجاحها للوصول في نهاية المطاف إلى حل لأزمة سد النهضة.
واتفق الجانبان على التنسيق المستمر بين مصر والكونغو للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل.
وفي تصريحات سابقة، قال “السيسي” إن مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.
ويطالب القرار الذي اقترحته تونس أن يضمن الاتفاق أن إثيوبيا لديها القدرة على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد دون إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب.
